د نړۍوال بانک نوې سروې ښيي چې افغانستان له سترو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. په دې سروې کې راغلي چې شرکتونه له سیاسي بې ثباتۍ، په مالي او نړۍوالو برخو کې د افغانستان له انزوا، د مشخصو حل لارو نشتوالي او د نړۍوالو مرستو د کموالي له امله ځورېږي.
بل لور ته په دې سروې کې د خصوصي برخې ډېری شرکتونو ویلي چې په ګمرکونو کې فساد کم شوی دی.
نړۍوال بانک په خپله نوې سروې کې اټکل کړی چې د افغانستان د کورني ناخالص تولید له درېیو یوه برخه به د ۲۰۲۲ زیږدیز کال تر پایه کم شي.
د دغې سروې له مخې افغانستان لا هم له لویو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی او دې چارې د خلکو پر سوکالۍ سخته منفي اغېزه کړې ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رییسه ملینډا ګوډ وايي:«د دغې تازه سروې پایلې د افغانستان د خصوصي برخې د انعطاف منلو ښودنه کوي چې د هېواد د اقتصاد په وده کې اساسي رول لوبولای شي. دا سروې ښيي چې شرکتونه لا هم په سیاسي وضعیت کې له بې ثباتۍ، د ځانګړو تګلارو له نشتوالي، له نړۍوالې مالي برخې د افغانستان له انزوا او د نړۍوالو د مرستو له کمښت څخه کړېږي.»
له بلخوا اسلامي امارت وايي چې د نړۍوالې ټولنې د مرستو درېدو او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو د خلکو په تېره بیا ښځو پر اقتصادي وضعیت منفي اغېز کړی دی.
د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري وویل:«له نړۍوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د بشرپاله مرستو موضوع دې له سیاسي موضوعګانو جلا کړل شي.»
په دې سروې کې راغلي چې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې د بانکي ستونزو، د تقاضا د کمښت او د ترانسپورټي لګښتونو د زیاتوالي له امله سوداګریز فعالیتونه محدود شوي دي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وايي:«کله چې جمهوریت له منځه ته کابو ۸ تر ۹ مېلیارد ډالر د مرکزي احصایې په بنسټ موږ واردات لرل، خو دا پنځه مېلیارد ډالرو ته یې راتګ، اوس موږ یوازې د خوراکي توکو واردات لرو.»
د نړۍوال بانک نوې سروې د دې ښودنه کوي چې ډېری نړۍوالو بانکونو د افغانستان له بانکونو سره خپل معاملات محدود کړي او نړیواله مالي راکړه ورکړه ګډوډه شوې ده.
د دې سروې له مخې، ۶۵ سلنه شرکتونو به نړیوالو راکړو ورکړو کې د حوالې سیستم ته مخه کړې او یوویشت سلنه نور د رسمي کانالونو له لارې خپلې پیسې له هېواده بهر ته لېږدوي.
د دې سروې پربنسټ د ۲۰۲۱ زیږدیز کال له اګست میاشتې مخکې، ۸۲ سلنه شرکتونو بانکونو ته نغدې پیسې ورکولې خو د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته دا شمېر دوولس سلنه کم شوی دی.
د مالي او بانکولۍ چارو کارپوه سیر قریشي څرګندوي:«بانکونه هغو کسانو ته چې سپما یا پس انداز ته لېواله دي د خدمتونو له وړاندې کولو سره د هېواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لري.»
په خصوصي برخه کې د کار کچه د ۲۰۲۱ کال د اګست له میاشتې مخکې وخت په پرتله، ۵۰ سلنه کمه شوې او په دې برخه کې مېرمنې زیاتې زیانمنې شوې دي.
ډېری شرکتونو په دغه سروې کې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال له نومبر میاشتې وروسته امنیت ښه شوی خو هغه شرکتونه چې مېرمنې په سر کې دي، په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده.
په دې اړه مو اندونه