د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي، چې د روان لمریز کال د وري میاشتې له پېله د سلواغې تر پایه د هېواد عواید یو مېلیاردو او ۷۰۰ مېلیونه ډالرو ته رسېدلې دي، چې ډېری دغه عواید له ګمرکونو ترلاسه شوي دي.
د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل وايي:«د روان کال د وري میاشتې له پیله د مرغومې تر پایه د مالیې وزارت کابو ۱۵۰ مېلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي چې ډېر یې د ګمرکونو څخه دي، په دویم ګام کې د عواید له عمومي ریاسته دي.»
د اقتصاد وزارت د هېواد د عوایدو د زیاتوالي لامل د صادراتو زیاتوالی ګڼي.
د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري په دې هکله وویل:«په افغانستان کې د عوایدو زیاتوالي ۹۰سلنه وده لرلې او په دغې وده کې دوو عواملو رول لرلی دی. یو د تورم د بیې کموالی او دویم د صاراتو زیاتوالی، د افغانستان صادراتو بې مخینی ریکارډ مات کړی دی او د صاراتو په دغې پراختیا کې، د کرنیزو محصولاتو، کاني سرچینو، او اوبدونکو توکو خپله ډاګیزه ونډه لرلې ده.»
اخوا د اقتصادي چارو ځیني شنونکي په دې باور دي، چې که د هېواد عواید پهر بیخ بنایي پروژو او ولسي تړون پر پروګرام ولګول شي، د هېواد د اقتصاد په وده کې به مثبت رول ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي په دې هکله وویل:«په هغه صورت کې چې عواید له لګښت څخه ډېر وي، نو بودیجه له حد زیاته نصاب وي. په دې صورت کې هر څومره چې د دولت مالیات ډېر وي، په هماغه اندازه دولت کولای شي چې د بېخ بنايي پروژو په برخه کې او همدارنګه د ولسي تړون په پروژو کې ولګوي.»
دغه راز د ریاست الوزراء اقتصادي کمېسیون وایي، چې د هېواد پر بانکي سکټور له محدودیتونو، او د هېواد د شتمنیو له کنګل کېدو سره سره د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت ساتل شوی او ۸۰۰ زره دولتي کارکوونکو ته له کورنۍ بودیجې تنخوا ورکول کېږي.
په دې اړه مو اندونه