د چین له اف چین شرکت سره د آمو سیند د نفتو د استخراج د ۲۵ کلن تړون لغوه کېدو د اقتصادي شنونکو غبرګونونه راپارولي دي.
دوی دغه اقدام د هېواد د لویو اقتصادي پروژو د راتلونکي لپاره جدي خطر بولي.
د دوی پر باور، د آمو سیند د پروژې بیا سپارل کېدل به ډېر وخت نیسي او د کار په بېرته پیلېدو کې ځنډ به منفي اقتصادي پایلې ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی ، احمد فردوس بهګزین په دغه برخه کې وايي: ډيری وخت له پروژو او تړونونو سرغړونې د دې لامل کېږي چې هغه لېوالتیاوې چې شرکتونه او پانګوال یې لري، کموالي ومومي، ځکه دا چارې د یوې پروژې اعتبار ته زیان رسوي. د مثال په توګه، د یوې چینایي کمپنۍ چې بهرنی شرکت هم دی، د ۲۵ کلونو لپاره پانګونه کوله، باید یوه پیاوړې سټراټيژي یې درلودای.
د اقتصادي چارو یو بل شنونکی، سیر قریشي هم په دې اړه داسې وايي: د دغه ډول تړونونو فسخه کول سوداګریزه بېباوري رامنځته کوي او د افغانستان د پانګونې چاپېریال له شک او تردید سره مخ کوي. ورسره د دواړو خواو مالي او تخنیکي ژمنې د پانګونې امنیت له بیلابیلو پوښتنو سره مخ کوي، او دا ټولې چارې کولی شي د پانګونې فضا ته ګواښ پېښ کړي او پر دې برخه منفي اغېز پرېږدي.
خو د کانونو او پټرولیم وزارت وايي، دغه اقدام به د پروژې د دوام په لاره کې هېڅ ډول خنډ رامنځته نه کړي.
د دغه وزارت د ویاند په وینا، د دغه تړون لغوه کېدل کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته یو روښانه پیغام دی چې خپلې ژمنې په بشپړه توګه عملي کړي.
د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند، همایون افغان بیا خپل نظر داسې څرګندوي: تړونونه د درېیمګړو او نړۍوالو شرکتونو له خوا تصفیه کیږي، قانوني او تخنیکي ارزونه یې کېږي، او ساحه بېرته د کانونو او پټرولیم وزارت ته سپارل کېږي. په دغه سیمه کې فعالې څاهګانې شته، او له معمول سره سم به له دغو څاهګانو د کانونو وزارت تخنیکي ټیمونه استخراج کوي.
د آمو سیند تړون د اسلامي امارت د ریاستالوزرا د حکم پر بنسټ، د اف چین شرکت له لوري د پرلپسې سرغړونو او د مالي ژمنو د نه عملي کولو له امله لغوه شوی دی.
د کانونو او پټرولیم وزارت په وینا، دغه شرکت باید د تړون په لومړیو درېیو کلونو کې ۵۰۰ میلیونه ډالره پانګونه کړې وای، چې نه یې ده کړې.
په دې اړه مو اندونه