یو له سوداګرو ادعا کوي چې نوم یې په جعلي توګه د کابل بانک د پورونو په دوسیه کې ځای پر ځای شوی دی، وايي چې د کابل بانک د پورونو په سندونو کې جعل او لاسوهنه د پورونو د بېرته اخیستو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی.
کمال الدین نبي زاده زیاتوي چې د دغو دوسیو په اړه د محکمو د پرېکړو په اړه پوښتنو هم د کابل بانک د پورونو د بېرته اخیستو بهیر په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي.
دغه سوداګر وايي چې لومړنۍ محکمې هغه سپین کړ، خو له دوو کلونو وروسته، د کابل د استېناف محکمې رییس د لومړنۍ محکمې پرېکړه باطله کړه او د هغه نوم یې په دوسیه کې راوست.
په دغې دوسیه کې د کمال الدین نبي زاده د دخیلېدو څرنګوالی د «کابل نفت» شرکت پورې اړوند دیټ؛ یو له هغو شرکتونو دی چې، په نامه یې په ۱۳۸۶ لمریز کال کې ۲۱ مېلیونه ډالره پور له کابل بانکه اېستل شوی دی.
په ۱۳۹۱ لمریز کال کې د کابل بانک د پورونو د راټولولو پر مهال د کابل نفت شرکت د ونډه والو سندونه هم وارزول شول چې د هېواد سوداګر کمال الدین نبي زاده هم د دغه شرکت یو له ونډه والو وپېژندل شو.
محکمې پرېکړه وکړه چې ښاغلی نبي زاده باید شاوخوا ۴ مېلیونه ډالره د کابل بانک د تصفیې ادارې ته ورکړي.
خو د کمال الدین نبي زاده مدافع وکیل وايي، د ښاغلي نبي زاده نوم د کابل نفت شرکت په ژمن لیک کې په جعلي توګه ځای پر ځای شوی دی.
د ښاغلي نبي زاده له مدافع وکیل سره په سندونو کې لیدل کېږي چې، په دې ژمن لیک کې د څلورو کسانو هر یو عبدالحسین ،محمد اسماعیل ،خالد او کمال الدین نومونه لیکل شوي دي.
خو د یاد شرکت په دویم ژمنلیک کې بیا د ونډه والو شمېر شپږ تنه دی چې د کمال الدین نوم بیاځلي هم په کې لیکل شوی او په دې ژمن لیک کې ټوله ونډه ۱۰۹ سلنې ته رسېږي.
د کمال الدین نبي زاده مدافع وکیل ادریس زرشوی په دې اړه وویل:«دا کار هغه ته ورته دی چې یو کس له سړک څخه ونیسئ او ورته ووایې چې تاسې پوروړي یاست او له فشار سره له عزت او پت سره یې لوبې وکړئ. زما موکل په همدې وضعیت کې دی په داسې حال کې چې زما موکل وايي چې په دې برخه کې تر ټولو کوچني اسناد هم شامل نه دي.»
په دغو اساس پاڼو کې بله ستونزه دا ده چې د کمال الدین نبي زاده نوم چې وايي د کابل نفت شرکت ونډه وال نه دی، له لاسلیک پرته، عکس او د تذکرې شمېره راغلې ده او هغه هم له قلم سره لیکل شوې ده.
له ارزونو وروسته، لومړنۍ محکمه ښاغلي نبي زاده ته براات ورکوي، خو له دغې پرېکړې دوه کاله وروسته، د کابل بانک د تصفیې اداره د استېناف غوښتنه کوي او د استېناف محکمه د معراج الدین حامدي په مشرۍ د لومړنۍ محکمې حکم باطلوي او په دې دوسیه کې د کمال الدین نبي زاده نوم ځای پر ځای کوي.
د ښاغلي نبي زاده مدافع وکیل په دې اړه وايي:«بانکي موضوعګانې، سوداګریزې موضوعګانې دي. د دغو موضوعګانو حل او فصل باید د قانون په مطابق د سوداګریزو محاکماتو پر اصولو وشي. د سوداګریزو محاکمو د مادې د دوو اصولو پر خلاف، دوی استناد کړی هغه هم د مدني محاکمو پر اصل باطلېدو ته، نو ثابتېږي چې قانون تر پښو لاندې شوی اصلاً قانون په پام کې نه دی نیول شوی.»
د کابل بانک د تصفیې ادارې رییس روح الله حبیب هم وايي:«دا ډول موردونو ته رسېدنه د محکمې واک دی؛ ځکه کله چې موږ محکمې ته اسناد وړاندې کوو، دا محکمه د قانون په سمون کې خپل اجراات کوي او د دا ډول موردونو واک هم د عدلي او قضايي مرجعو دی چې پرېکړه یې کړې؛ نو اوس موضوع په محاکمو پورې اړه لري او دوی کولای شي محاکمو ته ولاړ شي.»
خو کمال الدین نبي زاده وايي چې د دغې دوسیې له امله یې ډېر تاوان کړی دی:«کله چې دولتي بنسټونو ته شکایت کوم، وايي چې د ولسمشر لارښونه ده، خو پوهېږم چې ولسمشر صاحب ښايي حتا خبر هم ونه وي. زه له ولسمشر صاحب څخه غواړم چې دغه پېښه په خپله وڅېړي ځکه چې په مېلیونه ډالر هم موږ او هم دولت ته زیان رسېدلی دی.»
د نړیوالې سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه کار د فساد لپاره د لارې جوړول بولي او وايي چې، د هېواد قضايي نظام ته نه ښايي چې په دغسې پرېکړو سره په هېواد کې د پانګونې د دوام مخه ونیسي.
د نړیوالې سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرايي پلاوی مشر عبدالقدیربهمن څرګندوي:«له بده مرغه پېښې په هېواد کې پر پانګونې خپله منفي اغېزه لري؛ ځکه چې نور څوک پر قضا اعتماد نه کوي او فکر کوي چې تل قضايي نظام له سیاسي جوړجاړي سره مخ کېږي.»
ستره محکمه او د استېناف اړوند محکمې مشر په دې اړه خبرې کولو ته نه چمتو کېږي.
د کابل بانک له کړکېچه نږدې لس کاله تېرېږي. سره له دې چې، د دغه بانک د دوسیې بشپړول چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه بلل کېږي، د ولسمشر له ژمنو وو؛ خو لا هم د کابل بانک د څه باندې ۶۰۰ مېلیونه ډالرو برخلیک روښانه نه دی.