د ماليې نوماند وزیر، عبدالهادي ارغندیوال واي چې هېواد کې د اړمنو کسانو سره د مرستې په موخه درې سوه میلیونه ډالرو په پام کې نیول شوې دي.
نوموړی چې چهارشنبې(د غبرګولي په ۲۱مه نېټه) ولسي جرګې ته د ځواب ویلو په موخه ورغوښتل شوی وو، زیاته یې کړه چې افغان حکومت له نړیوالو بنسټونو سره هوکړه کړې څو د درې سوه میلیون ډالرو په ارزښت د پیسو او یا خوراکي توکو مرسته وکړي.
ښاغلي ارغنديوال زیاته کړه:«نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک له موږ سره منلې ده چې نورې بستې چې د خلکو واک کې ورکوي کابو درې سوه میلیون ډالره به وي او موږ اوسمهال پرې خبرې کوو او له موږ سره یې هوکړه کړې ده.»
حکومت مخکې له دې د وچې ډوډۍ مرسته له خلکو سره کوله چې دا بهیر وروسته له یوې میاشتې ودرول شو.
بلخوا د کرنې او اوبو لګونې وزارت مرستیال، حشمت الله غفوري هم چې ولسي جرګې ته ورغلی وو د هېواد په ولایتونو کې یې د ۱۶ زرو ودانیو د رغولو خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې له دې سره به ۲۵۰ زرو کسانوته د کار زمینه برابره شي.«کابو شپاړلس زره ودانۍ به څلور دېرشو ولایتونو کې جوړې شي چې هره یوه به لس کاله عمر ولري.»
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون مشر، محمدعظیم کبرزاني څرګندوي:«د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو عمومي ادارې ته ۸۱۴ میلیون افغانیو وړاندیز شوی وو، او د ولسي جرګې د دایمي کمېسیونونو ګډې فیصلې له مخې له دې ډلې ۷۶۰ میلیونه یې د عامې روغتیا وزارت ته انتقال شوې.»
حکومتي مسوولان په بودجې کې د تعدیلاتو د تایید غوښتونکي دي، څو د بودجې پر کسر غور وشي او دغه راز له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ډیرې پېسې ځانګړې شي.
یو له هغو بدلونونو چې د روان کال په بودجه کې وړاندیز شوی دی؛ د پېسو له نړیوال صندوق نه له ټکټانې پرته د اوولس میلیارده افغانیو پور اخیستل دي ؛ خو دا تعدیلات د مشرانو جرګې او ولسي جرګې تر منځ د رامنځته شویو اختلافونو له امله د ملي شور له لوري تایید یا رد شوي نه دي.
د ولسي جرګې رییس، میر رحمان رحماني بیان کړه:«د دواړو مجلسونو ګډې پرېکړې له مخې د بودجې تعدیل باید د رایو اخیستو لپاره لپاره ولسي جرګې ته وړاندې شي.»
په دې لړ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړی خپل ځیني همکاران په بودجه کې د رامنځته شویو تعدیلاتو د تایید لپاره له حکومت سره پر معاملې تورنوي.
د ولسي جرګې غړی، همایون شهیدزاده زیاتوي:«نورو دوستانو ژمنه کړې ده چې موږ دا تصویبوو او ویلي یې دي چې وکیلان موږ ته پرېږدئ او دا زموږ لپاره یو ظلم دی.»
اوس به ولیدل شي چې ملي شورا د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د ګډې کمېټې له پرېکړې مخکې د حکومت او د مالي چارو او بودجې د کمېسیون له لوري وړاندیز شوي بدلونونه مني او که نه.