له دوو کلونو راهیسې چې د اقتصاد عالي شورا له خوا د غوري سمنټ کارخونو تړون فسخه شوی دی، له تړوني شرکت سره د دغې پروژې د نه حلېدو له امله، نه حکومت توانېدلی چې دغې پروژې ته بل تړونوال پيدا کړي او نه هم دغه تړوني شرکت توانېدی چې په دغې پروژه کې لګېدلې پانګه په بل ځای کې ولګوي.
د «افغان انوسټمنټ» شرکت چې د غوري سمنټو کارخونو تړون درلود، خو دغه تړون د اقتصاد عالي شورا له خوا لغوه شو او د دغو کارخونو مسوولیت حکومت په غاړه واخیست.
اوس د افغان انوسټمنټ شرکت مسوول له حکومت سره د دغه شرکت د حساب د تصفیې په بهیر کې له پرمختګونو خبر ورکوي.
د انوسټمنټ د شرکت مسوول جاوېد جیحون وايي چې حکومت دغه شرکت ته د خسارې جبران ته چمتو شوی دی:«کابو اتلس میاشتې مخکې د غوري سمنټو کارخونه له موږ څخه د کانونو وزارت تسلیمي واخیسته او زموږ حقوقي مسایل پاتې و. د قانون حاکمیت عالي شورا کې رییس صاحب زموږ د ستونزو په اړه چې موږ لرلې پرېکړه وکړه او هغه یې رفع کړې.»
د دغه شرکت د شمېرو پر بنسټ افغان حکومت د غوري سمنټو په کارخونو کې د دغه شرکت ۶۲ مېلیون ډالري پانګونه تثبیت کړې او ټاکل شوې چې د وروستیو څېړنو څخه وروسته د دغو پیسو یوه برخه دغه شرکت ته بېرته ورکړل شي.
د کانونو وزیر هم د غوري سمنټو د پروژې له مخکني تړوني (قراردادي) سره د حساب په پاکولو کې د پرمختګ خبره کوي . خو هغه پېسې نه تاییدوي چې شرکت وایي پانګونه یې کړې ده.
د کانونو وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي په دې اړه وویل:«یوه نه حل شوې موضوع دا ده چې د هغوی اسناد سوځېدلي دي. په دې وروستیو کې د کانونو، سوداګرۍ او صنعت، ټرانسپورټ وزارتونو او همدارنګه د چارو ادارې یو واک لرونکی پلاوی تعیین شوی چې سیمې ته ولاړ شي او د کمپنۍ د پانګونې په اړه شواهد او رپوټ چمتو کړي چې دغه رپوټ د قانون حاکمیت عالي ادارې ته واستول شوي چې په اړه یې پرېکړه وشي.»
په تېرو څه باندې اتلسو کلونو کې حقوقي ستونزې تل هغه ننګونې وې چې د غوري سمنټو؛ د عینکو مس او د آمو سیند د تېلو د پروژو په څېر یې د کانونو پروژې له بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د غوري سمنټو د پروژې د حقوقي ستونزو حل کېدل د نورو پروژو د حقوقي ستونزو د حل کېدو لپاره زیری او دغه راز د کانونو په برخه کې پانګونو ته د پانګوالو د هڅېدو لامل کېدای شي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي رییس سید زمان هاشمي په دې اړه څرګنده کړه:«د دولت او د پانګوال ترمنځ د غوري سمنټو د حقوقي ستونزو حل د افغانستان د پانګونې ټولنې لپاره یو ډول زیری دی او دا د خصوصي سکټور لپاره یو ډېر ښه فرصت او هیله مني رامنځته کوي چې افغان حکومت د پانګونې په برخه کې هکارۍ او د فرصتونو رامنځته کولو ته ژمن دی.»
له افغان انوسټمنټ شرکت سره د غوري سمنټو د کارخونو د تړون له لغوه کېدو اووه میاشتې وروسته د دې فابریکې مسوولیت لومړی د کانونو وزارت، وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي ادارې او بالاخره د ملي پراختیا شرکت ته وسپارل شو.
طلوع نیوز ته سرچینې وایي چې چینایانو په دې کارخونه کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی او ډیېر ژر به له هغوی سره د غوري سمنټو د درېیمې فابریکې د پانګونې تړون چې په يوې شپې او ورځ کې به د شپږ زره ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري؛ لاسلیک کړي.