وروستي خبرونه
Thumbnail

د سترې محکمې پر حکم له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د پیسو لېږد

د هغو سندونو پربنسټ چې طلوع نیوز ته رسېدلي، د سترې محکمې رییس د ولسمشر په شفاهي لارښونې سره له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارد افغانیو د لېږد حکم لاسلیک کړی دی.

د مالیې وزارت په یوه لیک کې چې طلوع نیوز هغه ته لاسرسۍ پيدا کړی او د مالیې وزارت له خوا تایید شوی هم دی، راغلي چې دولت دم ګړۍ له عامه زیان سره مخ دی او د مرکزي بانک د خالصو عملیاتي عواید څخه د دغو پیسو لېږد لپاره جدي خنډ نه تر سترګو کېږي.

د دغه سند له مخې د افغانستان بانک پنځلس میلیارده افغانۍ د مالي کال تر پای ته رسېدو مخکې مالیې وزارت ته لېږدولي دي.

طلوع نیوز ته سرچینې وایي چې له افغانستان بانک نه د پیسو د لېږد د څرنګوالي خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې ناسته کې د مالیې وزارت د سرپرست له لوري مطرح شوه او د افغانستان بانک سرپرست واحدالله نوشیر له ولسمشر نه وغوښتل څو په دې تړاو یو حکم صادر کړي. خو ولسمشر غني د بانک پر رییس غوسه شو او د سترې محکمې رییس او خپل دویم مرستیال سرور دانش ته یې لارښوونه وکړه چې په یوې نارسمي پاڼه کې د دغو پیسو د لېږد د قانوني والي په تړاو خپل رسمي نظر ولیکي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس عظیم محسني په دې اړه وايي:«نه ستره محکه او نه هم ولسمشر واک لري چې د پیسو په برخه کې دوی فرمان ورکړي او یا دا چې هغوی راشي او تفسیر کړي.»

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمېسیون غړی میرافغان صافی هم څرګندوي:«هر هغه څه چې کېږي باید د اساسي قانون په سمون کې وشي. هغه پیسې چې له یوه کوډه بل کوډ ته لېږدول کېږي باید د ولسي جرګې تایید واخلي، روڼتیا باید وي.»

خو ځینې قانون جوړونکي دا لیک نارسمي بولي او ټینګار کوي چې دا پېسې باید له قانوني لارو لېږدول شوې وای.

د ولسي جرګې غړی عبدالرووف انعامي وویل:«یوه قانوني حل لار یې ورته موندلې وای، څو هغه باقیات چې د مامورینو له معاشونو یا په بېلابېلو کوډونو کې یې لرل، نغدو یا فېزیکي پیسو ته یې اړتیا وه، باید له قانوني لارو حل شوي وای.»

د افغانستان بانک ویاند شریف االله شیګوال په دې هکله وايي:«د مرکزي بانک د قانون پربنسټ په دې برخه کې قانون د سترې محکمې له لوري تفسیر شوی دی.»

د مالیې وزارت دا سند تاییدوي؛خو ستره محکه په داسې حال کې چې د دغه سند په پای کې د قاضي القضات لاسلیک هم شته؛ له هغې بې خبري څرګندوي.

حقوق پوه وحید فرزه يي په دې اړه څرګنده کړه:«ملي یووالی حکومت هر هغه څه چې غواړي کوي یې؛ هغه هم له دې پرته چې د قانون حکم په پام کې ونیسي او دا په بشپړه توګه د اساسي قانون پر خلاف دی.»

د رپوټونو له مخې تر دې وړاندې هم د مالیې وزارت اوه مېلیارده افغانۍ له افغانستان بانک نه د مالیې وزارت عوایدو ته لېږدولې دي او د دغو پنځلس مېلیارده افغانیو په لېږدولو سره د افغانستان بانک د دولت خزانې دوه ویشت مېلیارده افغانۍ لېږدول شوي دي.

تر اوسه دا تفتیش او څېړنه نه ده شوې چې د افغانستان بانک په ریښتیا مالیې وزارت ته څومره پيسې ورکړي دي او د مالیې وزارت ته د دغو ۲۲ مېلیاردو افغانیو لېږد به تر کومه بریده په خپله افغانستان بانک ته له زیانه ډک وي. د افغانستان بانک په دې تړاو خبرو ته حاضر نه دی.

د سترې محکمې پر حکم له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د پیسو لېږد

د ولسي جرګې بودیچې او مالي کمېسیون او ځينې قانون پوهان، د سترې محکمې او مرکزي بانک دا کار نا قانوني ګڼي.

Thumbnail

د هغو سندونو پربنسټ چې طلوع نیوز ته رسېدلي، د سترې محکمې رییس د ولسمشر په شفاهي لارښونې سره له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارد افغانیو د لېږد حکم لاسلیک کړی دی.

د مالیې وزارت په یوه لیک کې چې طلوع نیوز هغه ته لاسرسۍ پيدا کړی او د مالیې وزارت له خوا تایید شوی هم دی، راغلي چې دولت دم ګړۍ له عامه زیان سره مخ دی او د مرکزي بانک د خالصو عملیاتي عواید څخه د دغو پیسو لېږد لپاره جدي خنډ نه تر سترګو کېږي.

د دغه سند له مخې د افغانستان بانک پنځلس میلیارده افغانۍ د مالي کال تر پای ته رسېدو مخکې مالیې وزارت ته لېږدولي دي.

طلوع نیوز ته سرچینې وایي چې له افغانستان بانک نه د پیسو د لېږد د څرنګوالي خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې ناسته کې د مالیې وزارت د سرپرست له لوري مطرح شوه او د افغانستان بانک سرپرست واحدالله نوشیر له ولسمشر نه وغوښتل څو په دې تړاو یو حکم صادر کړي. خو ولسمشر غني د بانک پر رییس غوسه شو او د سترې محکمې رییس او خپل دویم مرستیال سرور دانش ته یې لارښوونه وکړه چې په یوې نارسمي پاڼه کې د دغو پیسو د لېږد د قانوني والي په تړاو خپل رسمي نظر ولیکي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس عظیم محسني په دې اړه وايي:«نه ستره محکه او نه هم ولسمشر واک لري چې د پیسو په برخه کې دوی فرمان ورکړي او یا دا چې هغوی راشي او تفسیر کړي.»

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمېسیون غړی میرافغان صافی هم څرګندوي:«هر هغه څه چې کېږي باید د اساسي قانون په سمون کې وشي. هغه پیسې چې له یوه کوډه بل کوډ ته لېږدول کېږي باید د ولسي جرګې تایید واخلي، روڼتیا باید وي.»

خو ځینې قانون جوړونکي دا لیک نارسمي بولي او ټینګار کوي چې دا پېسې باید له قانوني لارو لېږدول شوې وای.

د ولسي جرګې غړی عبدالرووف انعامي وویل:«یوه قانوني حل لار یې ورته موندلې وای، څو هغه باقیات چې د مامورینو له معاشونو یا په بېلابېلو کوډونو کې یې لرل، نغدو یا فېزیکي پیسو ته یې اړتیا وه، باید له قانوني لارو حل شوي وای.»

د افغانستان بانک ویاند شریف االله شیګوال په دې هکله وايي:«د مرکزي بانک د قانون پربنسټ په دې برخه کې قانون د سترې محکمې له لوري تفسیر شوی دی.»

د مالیې وزارت دا سند تاییدوي؛خو ستره محکه په داسې حال کې چې د دغه سند په پای کې د قاضي القضات لاسلیک هم شته؛ له هغې بې خبري څرګندوي.

حقوق پوه وحید فرزه يي په دې اړه څرګنده کړه:«ملي یووالی حکومت هر هغه څه چې غواړي کوي یې؛ هغه هم له دې پرته چې د قانون حکم په پام کې ونیسي او دا په بشپړه توګه د اساسي قانون پر خلاف دی.»

د رپوټونو له مخې تر دې وړاندې هم د مالیې وزارت اوه مېلیارده افغانۍ له افغانستان بانک نه د مالیې وزارت عوایدو ته لېږدولې دي او د دغو پنځلس مېلیارده افغانیو په لېږدولو سره د افغانستان بانک د دولت خزانې دوه ویشت مېلیارده افغانۍ لېږدول شوي دي.

تر اوسه دا تفتیش او څېړنه نه ده شوې چې د افغانستان بانک په ریښتیا مالیې وزارت ته څومره پيسې ورکړي دي او د مالیې وزارت ته د دغو ۲۲ مېلیاردو افغانیو لېږد به تر کومه بریده په خپله افغانستان بانک ته له زیانه ډک وي. د افغانستان بانک په دې تړاو خبرو ته حاضر نه دی.

شریک یي کړئ