مرکزي بانک په هېواد کې د پلاسټیکي بانکنوټونو د طرحې له څېړلو خبر ورکوي.
د دغه بانک چارواکي وايي چې په کال کې په منځنۍ کچه ۳ مېلیارده او ۳۰۰ مېلیونه افغاني بانکنوټونه وراسته کېږي او هغوی اړ دي چې دغه بانکنوټونه له چلش څخه بهر او ویې سوځوي.
مرکزي بانک وايي چې دغه کار د هېواد پر اقتصاد ناوړه پایله لري او له همدې امله دغه بانک د یوې داسې طرحې د څېړلو په حال کې دی چې د هغه پر بنسټ، پلاسټیکي یا «هایبریډ» د افغانیو بانکنوټونه به چاپ شي.
د هر افغانۍ بانکنوټ د چاپ لګښت درې اعشاریه پنځه افغانۍ دي دا په داسې حال کې ده چې دننه هېواد ته د بانکنوټونو لېږد او ساتنه یې پر مرکزي بانک نورې لګښت هم راولي.
له دې شمېر سره، په منځنۍ کچه د کال لږ تر لږه ۱۱ مېلیارده او ۵۵۰ مېلیونه افغانۍ سوځول کېږي.
د مرکزي بانک لومړی مرستیال واحد الله نوشیر وايي:«د پیسو له هرې سوځېدنې وروسته موږ، ډېر لګښت زغمو. د پیسو سوځول په خپله یو لګښت دی او له بلخوا دا کار د چاپېریال په ساتنې هم اغېزه کوي. له همدې امله، موږ په هڅه کې یوو چې وکړای شو په راتلونکي کې پلاسټیکي بانکنوټونه یا پلاسټیکي هم نهشي، هایبریډ بانکنوټونه چاپ کړو.»
د افغانستان بانک، د بانکي نطام نه پراخېدل او په هېواد کې د نغدي اقتصاد شتوالی د بانکنوټونو د ژر زړېدو لامل بولي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د زړو پېسو د بیا چلښت په تړاو اندېښمن دي.
د ولسي جرګې غړې ناجیه بابکر خېل څرګنده کړه:«نه دا چې زړې پیسې کمې شوي نه دي، بلکې زیاتې شوې دي او دا په خپله د پوښتنې وړ خبره ده. زموږ وړاندیز دا دی چې نه یوازې د پارلمان غړي، بلکې ټول خلک له دې چې په کومه کچه پیسې خپرېږي او څومره سوځول کېږي، ورته په ډاګه شي.»
په زړو پېسو سره په راکړو ورکړو کې ستونزې بالاخره هېوادال پر نویو پیسو د خپلو زړو هغو بدلولو ته اړباسي او په دې توګه د یو شمېر صرافانو لپاره د فساد او ناوړه ګټې اخیستنې لاره هوارېږي.
ویل کېږي چې یو شمېر صرافان ان په بازارونو کې د نویو بانکنوټونو بنډولونه د هغو له حقیقي ارزښت نه تر یو نیم برابر پورې په لوړه پلوري.
د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې مشر حاجي ځیرک په دې اړه وویل:«هغه صرافان چې زموږ په بازار کې هټۍ لري، دا کار نه کوي، خو د شهزاده له سرای څخه بهر لاس پلورونکي دي چې واقعاً له تفاوت سره زړې پیسې مبادله کوي.»
اخوا د افغانستان بانک د زړو شویو پېسو د سوځولو د بهیر پر روڼتیا ټینګار کوي او وايي چې دا کار د یوه کمېسیون له لوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي یې هم غړیتوب لري کېږي.