د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیايي پروګرام مسوولانو «په افغانستان کې د کانونو د کیندلو بالقوه ظرفیتونو او احتمالي خطرونو» تر نامه لاندې رپوټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کانونو ډېری فعالیتونه غیر رسمي او غیرقانوني دي.
د دغه بنسټ د یوه رپوټ پر بنسټ له نشه يي توکو وروسته د کانونو غیرقانوني کیندنه د طالبانو د عوایدو دویمه سرچینه ده او له ۲۰۱۵ کال راهیسې داعش ډله هم له دغو سرچینو استفاده کوي.
په دغه رپوت کې راغلي دي چې د طبیعي سرچینو پر سر د طالبانو او داعش ډلې سیالي او همدارنګه له دغو سرچینو د غیرقانوني ګټې اخیستو لپاره د جګړه مارو او ځايي زورواکو سیالي د هېواد په ځينو برخو کې د جګړې او زورواکو د زیاتوالي لامل شوی دی. خو طالبانو دغه رپوټ رد کړی دی.
په افغانستان کې د کانونو د استخراج د بالقوه ظرفیتونو او احتمالي خطرونو رپوټ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام له لوري خپور شوی دی؛ د هېواد کانونه یې په بېلابېلو برخو کې څېړلې دي.
د دغه رپوټ له مخې د کانونو په برخه کې د حکومت عواید چې د ملي عوایدو له دوه سلنې کمه برخه ده؛ له هغو عوایدو په ځلونو کم دی چې د کانونو له ناقانونه استخراخ نه ترلاسه کیږي او د اورپکو ډلو، ځايي او سياسي زوراکو جېبونو او ان یوه برخه یې د ځینو امنیتي ځواکونو جېبونو ته لوېږي.
په افغانستان کې د ملګروملتونو د پراختیایي پروګرام د استازي مرستیاله کترین مساکا وویل:«موږ ومونده چې د منځیو او کوچینو کانونو لویه برخه استخراج په ناقانونه توګه ترسره کېږی. د کاني توکو استخراج او د دغو توکو سوداګري په نارسمي او ناقانوني ډول ترسره کېږي. له منرالونو د ناقانونه استخراج عواید سربېره پردې چې دولت د دغو عوایدو له ترلاسه کولو او پر عامه خدمتونو له لګولو بې برخې کوي؛ بلکې په هېواد کې د جګړې او ناامنیو د زیاتوالي د مالي ملاتړ لامل ګرځي.»
په دغه رپوټ کې د بشري حقونو په برخه کې راغلي دي، چې د کانونو په قانوني او ناقانوني استخراج دواړو کې د کانونو کارګران له استثمار او بشري حقونو د نقض له جدي خطرونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د روڼیتا د څاربنسټ څېړونکی ابراهیم خان وايي:«په افغانستان کې د کانونو په برخه کې د کارګرانو د حقونو د خوندیتوب لپاره هېڅ قانوني چارچوکاټ او میکانیزم شتون نه لري. افغانستان په خپل حقوقي چارچوکاټ کې د ورغتیا نړیوال تړون او د ملګرو ملتونو سازمان خوندیتوب تنظیم کړی نه دی.»
په دې لړ کې د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هغو وړاندیزونو یوه برخه چې په دغه رپوټ کې راغلي دي؛ له وړاندې د دغه وزارت په تګلارو او پروګرامونو کې شامل شوي دي او د کانونو په بېلابېلو برخو کې د پراخو اصلاحاتو د راوستیو لپاره هڅې روانې دي.
د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال ولی الله ځدراڼ څرګندوي:«دم ګړۍ په افغانستان کې په ناقانونه توګه معدني فعالیتونه یوه ستره ننګونه ده چې موږ له هغه سره مخ یوو. موږ له وړاندې له دغه بهیر سره مبارزه پيل کړې ده او هغه مو ډلبندي کړې ده. د کانونو لومړنۍ غیر قانوني کینده د بلواګرو له خوا ده. دومه ډله هغه برخې دي چې جګړه مار او نفوذ لرونکي کسان هلته په ناقانونه توګه کانونه کیندي او درېيم هغه برخې دي چې عام خلک له جواز پرته په ناقانونه توګه کار کوي.»
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د مس عینک او حاجيګک په څېر د کانونو د لویو پروژو درېدو ته هم نغوته کړې ده او وړاندیز یې کړی دی چې افغان حکومت باید له کاني زیرمو د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره دا پروژې مخته یوسي.