Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵مېلیارد افغانیو پر لېږد نیوکې

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون ځينې غړي، له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵مېلیارد افغانیو پر لېږد نیوکه کوي او ټینګار کوي چې د مرکزي بانک رییس، د ولسمشر دویم مرستیال او د سترې محکمې رییس دې محاکمه شي.

طلوع نیوزو د شنبې په ورځ (د مرغومې په ۱۴مه) رپوټ خپور کړ چې د هغه پر بنسټ د سترې محکمې رییس د ولسمشر د شفاهي لارښوونې پربنسټ، له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارد افغانیو د لیږد حکم لاسلیک کړی دی.

سرچینې طلوع نیوز ته وايي چې له مرکزي بانک څخه د پیسو لېږد څرنګوالی د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې غونډه کې د مالیې وزیر له خوا مطرح شو او د مرکزي بانک سرپرست، واحد الله نوشېر، له ولسمشر نه غوښتل چې په دې اړه حکم صادر کړي؛ خو ولسمشر غني د بانک پر رییس په غوصه شو او د سترې محکمې رییس او خپل دویم مرستیال سرور دانش ته حکم وکړ څو په یوه غیر رسمي پاڼه کې د پیسو د لېږد په اړه خپل قانوني خپل لیدلوری ولیکي.

د دغې سرچینې په وینا، دغه نارسمي پاڼه چې د هغه په پای کې د سترې محکمې رییس او د ولسمشر د دویم مرستیال لاسلیک کړی، په ارګ کې د ولسمشر غني په حکم لیکل شوی دی.

د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون غړي وايي چې، دغه پیسې د بانک له ګټو نه دي لېږدول شوي، بلکې مالیې وزارت په دې کار سره هڅه کړې څو خپل عواید ډېر وښيي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړی صدیق احمد عثماني په دې اړه څرګنده کړه:«د ګټې او تاوان بحث نه دی شوی، بلکې د ولسمشرۍ په مقام کې د مالیې وزیر صاحب رپوټ وړاندې کړی او د ولسمشر او یا هم هغه ډله چې له ولسمشر سره کار کوي د هغوی د لارښوونې پر بنسټ، دا پیسې له مرکزي بانکه مالیې وزارت ته لېږدول شوې دي.»

د بانکي چارو یو کارپوه سره له دې چې د افغانستان بانک یو دولتي بانک بولي؛ خو زیاتوي چې، له دغه بانکه باید پیسې د یوه میکانیزم له مخې واخیستل شي؛ ګنې پرته له هغې دغه کار به د ډېرو لویو ستونزو لامل شي.

د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون زیاتوي:«که چېرې دولت د قانوني اصولو او شرایطو پر بنسټ له بانکه وجوه ترلاسه کړي، د هغه د وجوهې له ورکړې سره په حقیقت کې دا حق لري چې ترلاسه یې کړي؛ خو د هغوی میکانیزم لږ غلط و چې له سترې محکمې امر اخلي چې په دې صورت کې تخطي ده.»

له بل لوري، دغه کارپوهان د افغانستان بانک سرپرست د دغه بانک له زیرمې مالیې وزارت ته د دغو غیرقانوني پیسو د لېږد په برخه کې ګرم بولي او زیاتوي چې، دغه کار د افغانستان بانک شتمنیو ته د لاس اوږدولو سربېره، د دغه بانک اعتبار ته هم زیان رسوي. 

په دې اړه د افغانستان بانک څه نه وايي.
 

له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵مېلیارد افغانیو پر لېږد نیوکې

طلوع نیوزو د شنبې په ورځ رپوټ خپور کړ چې د سترې محکمې رییس، له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارد افغانیو د لیږد حکم لاسلیک کړی دی.

تصویر بندانگشتی

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون ځينې غړي، له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵مېلیارد افغانیو پر لېږد نیوکه کوي او ټینګار کوي چې د مرکزي بانک رییس، د ولسمشر دویم مرستیال او د سترې محکمې رییس دې محاکمه شي.

طلوع نیوزو د شنبې په ورځ (د مرغومې په ۱۴مه) رپوټ خپور کړ چې د هغه پر بنسټ د سترې محکمې رییس د ولسمشر د شفاهي لارښوونې پربنسټ، له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارد افغانیو د لیږد حکم لاسلیک کړی دی.

سرچینې طلوع نیوز ته وايي چې له مرکزي بانک څخه د پیسو لېږد څرنګوالی د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې غونډه کې د مالیې وزیر له خوا مطرح شو او د مرکزي بانک سرپرست، واحد الله نوشېر، له ولسمشر نه غوښتل چې په دې اړه حکم صادر کړي؛ خو ولسمشر غني د بانک پر رییس په غوصه شو او د سترې محکمې رییس او خپل دویم مرستیال سرور دانش ته حکم وکړ څو په یوه غیر رسمي پاڼه کې د پیسو د لېږد په اړه خپل قانوني خپل لیدلوری ولیکي.

د دغې سرچینې په وینا، دغه نارسمي پاڼه چې د هغه په پای کې د سترې محکمې رییس او د ولسمشر د دویم مرستیال لاسلیک کړی، په ارګ کې د ولسمشر غني په حکم لیکل شوی دی.

د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون غړي وايي چې، دغه پیسې د بانک له ګټو نه دي لېږدول شوي، بلکې مالیې وزارت په دې کار سره هڅه کړې څو خپل عواید ډېر وښيي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړی صدیق احمد عثماني په دې اړه څرګنده کړه:«د ګټې او تاوان بحث نه دی شوی، بلکې د ولسمشرۍ په مقام کې د مالیې وزیر صاحب رپوټ وړاندې کړی او د ولسمشر او یا هم هغه ډله چې له ولسمشر سره کار کوي د هغوی د لارښوونې پر بنسټ، دا پیسې له مرکزي بانکه مالیې وزارت ته لېږدول شوې دي.»

د بانکي چارو یو کارپوه سره له دې چې د افغانستان بانک یو دولتي بانک بولي؛ خو زیاتوي چې، له دغه بانکه باید پیسې د یوه میکانیزم له مخې واخیستل شي؛ ګنې پرته له هغې دغه کار به د ډېرو لویو ستونزو لامل شي.

د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون زیاتوي:«که چېرې دولت د قانوني اصولو او شرایطو پر بنسټ له بانکه وجوه ترلاسه کړي، د هغه د وجوهې له ورکړې سره په حقیقت کې دا حق لري چې ترلاسه یې کړي؛ خو د هغوی میکانیزم لږ غلط و چې له سترې محکمې امر اخلي چې په دې صورت کې تخطي ده.»

له بل لوري، دغه کارپوهان د افغانستان بانک سرپرست د دغه بانک له زیرمې مالیې وزارت ته د دغو غیرقانوني پیسو د لېږد په برخه کې ګرم بولي او زیاتوي چې، دغه کار د افغانستان بانک شتمنیو ته د لاس اوږدولو سربېره، د دغه بانک اعتبار ته هم زیان رسوي. 

په دې اړه د افغانستان بانک څه نه وايي.
 

شریک یي کړئ