له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمېټې د یوې څېړنې موندنې د دې ښودنه کوي چې د ګمرکونو د کارکوونکو او چارواکو سربېره، ځايي حکومتي چارواکي او سیمه ییز زورواکي، د پارلمان غړي او د کشفي، عدلي او قضايي بنسټونو غړي د ګمرکونو په فساد کې ښکېل دي.
د دغې کمېټې چارواکي وايي چې په ګمرکونو کې د فساد په تړاو په خپل وروستی رپوټ کې وایي چې د ګمرکونو د پنځوسو کارکوونکو د ګومارنې دوسیې یې څېړلي یې دي؛ خو هېڅ یوه یې له وړاندیز او منظورۍ پرته د استخدام اړوند اسناد نه لرل.
د دې کمېټې مسوولان وایي ؛ د تورخم ګمرک د چارواکو د ګواښونو او مخنیوي له امله یې په دغه ګمرک کې هغه څه ونه څېړل چې غوښتل یې وڅېړي.
له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې کمېټې د دارالانشا رییس میوند روحاني وايي:«مستقیماً له یوه کس سره اړیکه نیول کېږي. هغه کس راغوښتل کېږي او وړاندیز یې لیکل کېږي او ولسمشر ته یا هم نورو چارواکو ته د منظورۍ لپاره استول کېږي.»
د څارنې او ارزونې د کمېټې مسوولان زیاتوي چې زورواکي د مرګ او تښتولو په ګواښ سره د ګمرکونو له کارکوونکو حق اخلي او د حکومت د نورو ادارو کارکوونکي د ګمرک له چارواکو په ناقانونه توګه پیسې اخلي.
ښاغلي روحاني زیاته کړه:«که چېرې له څارنوالۍ د فساد د یوې دوسيې په اړه وپوښتئ، د ګمرکونو داسې دوسیې دي چې کلونه کېږي هلته پرتې دي. د ګمرک رییس وايي: ما دوسیه استولې او هغه ورته وايي دوسیه تر هغې نه څېړم تر څو چې زما حق رانه کړئ.»
د فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمېټې موندنې ښيي چې پر قاچاقي لارو سربېره د هېواد له ټولو ګمرکونو په جعلي اسنادو سره توکي اېستل کېږي.
د دغو موندنو له مخې هغه شمېرې چې په ۲۰۱۸ز کال کې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو د توکو د صادراتو ثبت شوي دي؛ د هغو لس برابره دي چې د افغانستان په ګمرکونو کې ثبت شوي دي.
له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څار کمېټې کارپوه اجمل شاکر وايي:«هغه واردات چې ثبت شوي لس برابره کم دي. له لسو قلمونو یو قلم ثبت شوي او نهه نور قاچاق راغلي دي.»
د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي هم څرګندوي:«د افغان حکومت مشرتابه او د مالیې وزارت مشرتابه او زموږ تخنیکي ډله ژمنه ده چې اصلاحات باید راشي که چېرې ډېر وخت نیسي یا کم. په ګمرکونو کې مو د اصلاحاتو بهیر پيل کړی، زیربنايي کارونه مو پيل کړي د مالیاتو په برخه کې هم او په ټول کې د وزارت په ټوکه کچه مو بستونه مو ازادۍ سیالۍ ته اېښي دي چې سالم کسان راشي.
د ګمرکونو او د مالیې وزارت د عوایدو په برخو کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمېټې څېړنې د تېرمالي کال په لړ کې شوي دي او رپوټ یې د قانون د واکمنۍ د عالي شورا له لوري د نه څېړل کېدو له امله په پنځو میاشتو ځنډ سره خپور شوی دی.
د دې کمېټې مسوولان وایي چې ولسمشر د پنجشنبې پر ورځ د قانون د واکمنۍ په شورا کې د مالیې وزارت چارواکو ته وویل چې د ټولو ملي عوایدو شپیته سلنه نه راټولېږي.