د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي چې د ولسي جرګې د اوولسمې دورې دوه غړي چې د محکمې لخوا په بند محکوم شوي، د محکمې حکم نه دی پرې عملي شوی او په ولسي جرګه کې یې کار پیل کړی دی.
د دغو استازو په وینا، میرزامحمد کټوازی چې د ۱۳۸۴ کال د وږي په څلورمه نېټه د کابل ښار د لومړۍ حوزې د لومړنۍ محکمې لخوا په غیابي توګه د اسنادو د جعل او تزویر په جرم په پنځه کاله بند محکوم شوی و.
د ملي دفاع وزارت د روغتیا د برخې پخوانی رییس احمد ضیایفتلي هم یوه اوونۍ مخکې د یکشنبې په ورځ (د غوايي په ۲۲مه) د فساد په تور د عدلي او قضايي مرکز د محکمې له لوري په غیابي توګه په شپږ میاشتې بند محکوم شو.
د استېناف محکمې د حکم له صادرېدو وروسته اوه تنه نور چې په دغې دوسیه کې مجرم پېژندل شوي وو زندان ته ولېږدول شول، خو احمد ضیا یفتلي له دوه تنو نورو سره د محاکمې په ورځ حضور نهدرلود.
د ولسي جرګې د اوولسمې دورې پر دغو دوو غړو د محکمې حکم تراوسه نه دی عملي شوی.
د ولسي جرګې غړی الله ګل مجاهد په دې اړه وايي:«هغه څه چې قضا پرېکړه وکړي موږ د افغانستان قضا ته، د افغانستان سترې محکمې ته احترام ولرو. کهچېرې قضا پر ما هم حکم وکړي، کهچېرې زه په یوه جرم تورن وم پر ما څوک حکم کوي؟ قضا!»
د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست هم وویل:«زموږ عدلي اوقضايي بنسټونه، د سترې محکمې رییس، د سترې محکمې غړي، لویه څارنوالۍ په دقیقه توګه د دوی دي، دوی هغوی ته رایه ورکوي، دوی د هغوی ملاتړ کوي.»
ځينې حقوق پوهان هم د محکمې د حکمونو پر عملي کېدو ټینګار کوي.
حقوق پوه ارش شهیرپور په دې اړه څرګنده کړه:«هېڅوک تر قانون هغې خوا نه دي. حتا وکیل! د افغانستان د اساسي قانون په ۱۰۲ ماده کې په څرګنده او روښانه جزايي مسوولیتونه یې راغلي دي؛ هر کله چې د ولسي جرګې له غړو یو غړی د کوم جرم لامل کېږي، جرم یې مشهود وي، بالفعل نیول کېږي او ازادي ترې اخیستل کېږي.»
د لویې څارنوالۍ او کورنیو چارو وزارت ویندویان وايي کله چې په رسمي توګه د محکمې حکم دوی ته ورسېږي د قانون پر بنسټ به یې عملي کړي.
ښاغلي کټوازي له دې مخکې د محکمې حکم پای ته رسېدلی بللی و او د احمد ضیا یفتلي مدافع وکیل د خپل موکل په وړاندې د محکمې حکم ظالمانه او یوه دسیسه بولي.