بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی، بحران اقتصادی افغانستان را برخاسته از تعلیق کمک‌های جهانی به این کشور خوانده است.

بر بنیاد گزارش سیگر، به تعلیق در آمدن کمک‌های جهانی و منجمد ماندن پول‌های افغانستان در بانک‌های ایالات متحده پس از ماه آگست ۲۰۲۱، افغانستان را دچار بحران اقتصادی کرده‌اند.

سیگر گفته است که در بیش از دو سال گذشته دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک‌ شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «پس از آگست ۲۰۲۱ میلادی دو اعشاریه نُه میلیارد دالر به افغانستان کمک‌ فراهم شده است که از این میان، ایالات متحده امریکا بزرگ‌ترین کمک‌ کننده است که در بیش از دو سال گذشته دو اعشاریه شش میلیارد دالر کمک مالی به سازمان ملل متحد و مردم افغانستان ارایه کرده است.»

بر بنیاد این گزارش، برای کاهش این بحران‌ها، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا بین ماه نومبر سال ۲۰۲۱ میلادی تا ماه فبروری سال ۲۰۲۲ میلادی هفت مجوز عمومی صادر کرده است تا به کمک کنندگان بین‌المللی و سازمان‌های امدادی اجازه دهد روند کمک‌های بشردوستانه و فعالیت‌های توسعه‌ای شان را در افغانستان دوباره آغاز کنند.

در این گزارش همچنان به کم‌بود نقدینگی در بازارهای افغانستان نیز پرداخته شده که به گفته سیگر، بسیاری از بانک‌های خصوصی پول افغانی کافی برای مبادله با مقدار بیشتر دالر امریکایی را ندارند.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های که در دو و نیم سال از سوی جامعه جهانی به افغانستان صورت گرفته است روی نرخ مبادله و ثبات نرخ مبادله تاثیر به‌سزایی داشته است.»

سیر قریشی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «امروز بانک مرکزی افغانستان متاسفانه نظر به پیچیدگی‌های سیاسی که وجود دارد، با گروه اکمان که یک نهاد متعهد و متشکل از هفتاد واحد مالی است ارتباط ندارد و همچنان روابط مرکزی افغانستان با جمله بانک‌های دنیا در حالت تعلیق است.»

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که کمک‌های جهان در بیش از دو سال گذشته توانسته است مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و نیاز است تا کمک‌ها در بخش توسعه‌ای نیز افزایش یابند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در باره فعالیت بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که این بانک به‌گونه‌ی مستقل فعالیت می‌کند.

آقای نظری افزود: «کمک‌های جامعه جهانی در دو و نیم سال اخیر هرچند کافی نبوده؛ اما موثریت خود را داشته است، از آنجایی‌که نظام امارت اسلامی یک نظام مستقل است بنابراین تمامی ادارات از جمله بانک مرکزی به صورت مستقلانه عمل می‌کند و تحت تاثیر هیچ روندی قرار ندارد.»

در گزارش بازرس ویژه ایالات متحده امریکا همچنان آمده است که در ماه جنوری سال ۲۰۲۲ میلادی، برای رسیدگی به بحران بشردوستانه افغانستان، سازمان ملل متحد بزرگ‌ترین درخواست‌اش را برای کمک به افغانستان ارایه کرد و برای کمک به بیش از ۲۲ میلیون افغان ۴ اعشاریه ۴ میلیارد دالر درخواست کرد.