مقام‌های ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر اوضاع امنیتی را برای کار استخراج معدن مس عینک بسیار مناسب می‌دانند.
ولسوال محمد آغه تأکید می‌ورزد که ناامنی‌های اندک موجود در این ولسوالی تاکنون مانع اجرای هیچ پروژه‌یی نشده‌اند.
با این حال، چگونه‌گی استخراج این معدن سال‌هاست که به چالش کشیده شده است.
این معدن بزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن مس بزرگ در جهان است.
معدن مس عینک که در سی و پنج کیلومتری کابل و در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر واقع شده است، سال‌هاست که استخراج نشده برجا مانده است و همه تلاش‌ها برای پرداختن به این کار، به گونه‌یی به بن بست خورده‌اند.
نصیر احمد امینی، ولسوال محمد آغه ولایت لوگر، گفت: «وضع امنیتی مس عینک، فوق العاده خوب است. بیشتر نیروهایی که به خاطر محافظت مس عینک مصروف استند، در آن ساحه فعال استند و در این بخش مشکلی نیست. در ارتباط به این که چطور و چه وقت کار را روی معدن شروع می‌کنند، این برنامه‌یی است که مربوط وزارت معدن است.»
از میان دو صد و بیست روستای ولسوالی محمد آغه، تنها برخی از این روستاها ناامن استند. زرغون شهر که با مرکز ولسوالی بیش از پانزده کیلومتر فاصله دارد، بیشتر گواه این ناامنی هاست.
اما ولسوال محمد آغه می‌گوید که حضور طالبان در روستای زرغون شهر هم، به اندازه‌یی نیست که مانع عملی شدن این پروژه شود.
جمعیت ولسوالی محمد آغه به دو صد هزار تن می‌رسد و در این میان، پنج صد خانواده در بخش‌های نزدیک به معدن مس عینک بود و باش دارند.
با این حال، مردم می‌گویند که تاکنون کار چشمگیری برای استخراج این معدن انجام نشده است تا فرصت‌های کاری، برای باشنده‌گان این بخش‌ها، به دست آید.
علی محمد، باشنده محمد آغه، گفت: «بازسازی در این ساحه را منظور نمی‌کنند، کسی از ما احوال نمی‌گیرد، کسی به این جا نمی‌آید، دولت به این سو توجهی ندارد.»
خیال محمد، راننده تکسی، گفت: «هفت تا هشت سال از این پروژه مس عینک و برنامه بازسازی جاده مس عینک میگذرد؛ اما تا امروز کسی این برنامه را عملی نساخته است.»
در این میان، شرکت "ام سی سی" چین که جانب قرارداد استخراج این معدن است، حاضر نیست، در چارچوب پروژه مس عینک، روی شماری ازپروژه‌هایی که شامل ایجاد یک کارخانه بزرگ پروسس سنگ‌های مس در کشور و نیزساخت راه آهن می‌شوند، سرمایه گذاری کند.
پیش از این، وزارت معادن گفته است که شرکت ام سی سی بررسی‌های اقتصادی و فنی‌اش را با طرح تازه‌یی به حکومت افغانستان فرستاده است؛ اما با گذشت بیش از شش ماه، بررسی‌های وزارت معادن در این باره پایان نیافته‌اند و گفته می‌شود که این کار تا یک سال به درازا خواهد کشید.