عالمان دین و خطیبان مسجدهای کشور، در پایان یک نشست دو روزه در کابل، فساد را در روند گماشتن افراد به مقام های دولتی، بزرگ ترین نمونه های فساد در کشور می‌دانند.
آنان، در قطعنامه‌یی گسترش فساد را در کشور، عامل اصلی بی ثباتی و بی‌عدالتی می‌گویند و بر نیاز به پیکار جدی با فساد تأکید می ورزند.
عبدالخبیر اوقچون، معاون شورای عالی صلح و یکی از شرکت کننده گان این نشست، در بخشی از سخنانش در این نشست گفت: «در تطبیق قانون نظارت بر استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، تعلل نورزیده و تمام اقشار جامعه را در این مبارزه شریک سازند.»
در همین حال، در مراسم پایانی این نشست، رییس جمهور غنی، فساد پیشه گان را در کشور، حلقه کوچکی می داند و می گوید که در برابر صدای منبر از بهر پیکار با فساد، کسی توانایی مقاومت را نخواهد داشت: «علمای کرام! آیا بر زمین غصب شده، نماز روا است؟ وقتی که بر زمین غصب شده، عبادت روا نیست، پس این مردمان چگونه زمین را غصب می کنند؟ می خواهید که نام های شان را برای تان بدهم؟ از مسجدها نام های شان را صدا بزنید.»
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در بخشی از دومین روز این نشست، به چگونه گی پیکار با فساد در کشور پرداخت: «حکومت داری ضعیف، باعث تقویه فساد می شود و تقویت فساد باعث ضعیف تر شدن حکومت می شود. ناامنی اگر تأثیر دارد بالای فساد؛ اما خود فساد هم ناامنی می آرد.»
شرکت کننده گان این نشست، در یک قطعنامه هشت بندی، از نهادهای عدلی و قضایی می خواهند که در برابر فساد پیشه گان برخوردهای سخت گیرانه داشته باشند و نیز از مقام های بلندپایه دولتی می خواهند که در این راستا، از این نهاد پشتیبانی کنند.
قاسم حلیمی، یکی از اعضای شورای علما که این قطعنامه را خواند که در بخشی از آن چنین آمده است: «فساد اداری باعث تشدید ناامنی و بی عدالتی در کشور گردیده و متأسفانه کشور ما در لیست کشورهای فاسد جهان قرار دارد.»
در همین حال، فرید حمیدی لوی سارنوال کشور، بر عملی شدن خواست های شرکت کننده گان این نشست، تأکید می ورزد.
او می گوید: «روی جزییات و پیشنهادات همکارانم کار می کنند. من وعده می دهم که با کمال امانت داری، تمام این ها در گزارش این کنفرانس منعکس می شود، به حضور جلالت مآب رییس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تصمیم گیری، به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد همه این ها ارایه می شوند، به اهداف قابل تطبیق تبدیل می شوند.»
پیش از این، سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که که مقام های حکومت افغانستان، تنها ده درصد از تعهدات شان را در پیکار با فساد اداری عملی کرده اند و نتوانسته اند که جلو زورمندان و افراد فاسد را بگیرند.
اما حکومت وحدت ملی، پیکار با فساد را، همواره از اولویت هایش می داند و در این پیوند، از به دادگاه کشانیدن شماری از مقام های دولتی یاد می کند.