دادگاه عالی محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت را به یک سال زندان و پرداخت بیش ازهشتصد هزار دالر پول نقد محکوم کرد.
دادگاه عالی این عضو پیشین کابینه را به جرم فساد در تمدید قرار داد ملکیت موسسۀ صادرات کشمش که از نهادهای مربوط وزارت تجارت است، به یک سال زندان وجریمه نقدی محکوم کرد.
آقای فرهنگ به فساد در پیمان خریداری یکصد هزار تن نفت نیز متهم است و قرار است دادگاه در این باره درآینده تصمیم بگیرد.
دادگاه عالی به روز سه شنبه جلسه نهایی را در بارۀ اتهامهای فساد بر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت ، درغیاب او برگزار کرد.
داد گاه عالی این عضو پیشین کابینه را به فساد در تمدید قرار داد ملکیت موسسه صادرات کشمش که از بخشهای وزارت اداره و تجارت است، متهم مجرم شناخت و به یک سال بند و پرداخت هشتصد و چهل و شش هزار دالر پول نقد محکوم کرد.
عبدالملک کاموی، قاضی دادگاه عالی هنگام قرائت حکم دادگاه گفت:«غایب، باوجود جرمهای متکرر در مدت معینه حاضر نگردید، لذا طبق قانون اجراات جزایی موصوف حکما حاضر محسوب میگردد.»
عبدالملک کاموی، قاضی دادگاه عالی می افزاید:«به مدت یک سال حبس تنفیذی و طبق حکم قسمت اخیر جز اول ماده ۲۷۳ قانون جزا مبلغ ۸۶۴۰۰۰ هزار دالر امریکایی محکوم به مجازات نمودیم.»
اما آقای فرهنگ در اتهامهایی در بارۀ تمرد از حکم رییسجمهور در بارۀ ممنوع سازی وارد کردن نفت بیکیفیت از دادگاه براعت گرفت.
حکمت الله ناصری، سارنوال پرونده گفت:«هر تن تیل ۳۰۸ دالر تفاوت ره و در مجموع ۱۰۰۰۰۰ تن تیل سه میلیون و هشت صد هزار دالر تفاوت قیمت آمد.»
همزمان با این محمد امین فرهنگ در پیمان خریداری یکصد هزار تن نفت به وارد کردن نزده میلیون دالر زیان به حکومت متهم است و قرار است دادگاه در این باره در نشست آینده تصمیم بگیرد.
جابر، احمد اکبری گفت:«هیچ گونه حیف و میل نشده.»
لوی سارنوالی میگوید که ده وزیر پیشین به فساد متهم استند و پروندههای آنان پس از بررسی به دادگاه عالی فرستاده خواهند شد.
عبدالسبحان مصاح، یک حقوق دان در این باره گفت:«خواست ما این است که با قضایا سلیقه یی برخورد نکند، در چنین موارد باید شفافیت ره به وجود بیاره و در کار نهادهای عدلی و قضایی مداخله نکند.»
محمد امین فرهنگ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی همچون وزیر اقتصاد و باز سازی،صنعت و تجارت کار کرد.
او در سال ۲۰۰۸ به علت افزایش بهای نفت و گاز در کشور از سوی مجلس نمایندهگان سلب صلاحیت گردید.