شورای وزیران بر اساس یک تصمیم تازه هیأتی را به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رییس الوزرا برای بازگرداندن خانهها و موترهای شخصی مقامهای حکومت پیشین گماشته است.
در ترکیب این هیأت، نمایندهگانی از وزارتهای داخله، دفاع، و ریاست استخبارات و همچنان شهرداریها حضور دارند.
این هیأت مسوولیت دارد تا خانهها و موترهای شخصی که از مقامهای حکومت پیشین بجا مانده و یا هم مالکان آنان مشخص نیست، را تثبیت و در صورت موجودیت مالکان، به آنان برگرداند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، اما میگوید که این هیأت هنوز به کاراش آغاز نکرده است.
آقای مجاهد گفت: «این کمیسیون بخاطر تصفیه همین امور گماشته شده و عنقریب کار خود را آغاز میکند. شکایات که در کابل وجود دارد، به آن رسیدهگی میشود و املاک مردم دوباره به مردم تسلیم خواهد شد.»
پس از سقوط نظام پیشین، گزارشهایی نشر شد که گویا در برخی موارد خانهها و موترهای شخصی مقامهای حکومت پیشین از سوی افراد امارت اسلامی و برخی افراد دیگر ضبط شده است، حالا برخی از آگاهان نظامی از این اقدام نشست شورای وزیران استقبال میکنند.
صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی در پیوند به این تصمیم گفت: «این یک اقدام نیک است تا منازل و وسایط نقلیه اراکین بلندرتبه و پایین رتبه به آنان برگردانده شود.»
آگاهان باورمند اند که این کار زمینهی اعتمادسازی و ملتسازی را بهبود میبخشد و باعث بیشتر شدن تامین امنیت تمامی شهروندان میشود.
حکمت الله حکمت، آگاه نظامی به طلوعنیوز گفت: «امارت اسلامی باید به مردم مصوونیت بدهد تا مردم اطمینان حاصل کنند که در کشور خود حق زندگی، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی را دارند.»
این در حالیست که پیش از این هم امارت اسلامی در یک اقدام تازه کمیسیون تصفیه صفوف را ایجاد کرد و بیش از ۶۵۰ تن از افراد این گروه و کسانی که از نام امارت اسلامی سوء استفاده میکردند را از صفوف نیروهای امنیتی خارج کرده است.
دیدگاه تان در این باره