هیئت مردمی که از کابل برای بررسی رویداد ولسوالی بهسود میدان وردک به این ولسوالی رفته بود، می‌گوید که علیپور می‌پذیرد که در چارچوب تعیین شدۀ حکومت کار کند.
اعضای این هیئت می‌گویند که اوضاع امنیتی بهسود شکننده‌است و تا زمانی‌که عدالت برای خانواده‌های قربانیان این رویداد فراهم نشود نیروهای دولتی در بهسود زیر نظارت خواهند ماند.
مهدی راسخ، عضو این هیئت گفت: «آقای علی پور حامیانش و مردم گفته‌اند که ما مطابق قانون از مردم خود داوطلبانه دفاع می‌کنیم. همین دفاع ما را در چوکات قانون هرگونه که تعریف می‌کنند ما استیم اما حکومت تاکنون هیچ پیشنهادی نداده است.»
مراد علی مراد، معاون پیشین وزارت دفاع ملی، مهدی راسخ، نمایندۀ مردم میدان وردک در مجلس نماینده‌گان و علی اکبر قاسمی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس اعضای اعزامی مردم به وردک استند.
این هیئت چند روز پس از درگیری در بهسود به این ولسوالی رفتند و اکنون که به کابل برگشته‌اند می‌گویند که هنوز هم اوضاع بهسود بهبود نیافته‌است.
آنان از حکومت می‌خواهند که فرمانده پولیس میدان وردک محاکمه شود و نیز برای بهبود اوضاع امنیتی ولسوالی بهسود کاری کند.
مراد علی مراد گفت: «یک حرکت غیرمسلکی از سوی قومندان امنیه میدان وردک بود. یک ملکی که هفده مرمی یا هژده مرمی از پشت سر، سرش فیر شود، شما قضاوت کنید که چقدر جاهلانه عمل کرده‌اند.»
مهدی راسخ نیز افزود: «آن‌ها گفته‌اند تا زمانی که خواست‌های ما برآورده نشود، اجازه نمی‌دهند که در بهسود کدام اقدامات دیگری از سوی حکومت روی دست گرفته شود.»
وزارت امور داخله می‌گوید هیئتی که از سوی حکومت برای بررسی اوضاع بهسود به این ولسوالی سفر کرده بود یافته‌هایش را با این وزارت درمیان گذاشته‌است.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «هنوز این موضوع زیر بررسی ما است. سلامت و ملامت بعد از بررسی معلوم می‌شود.»
وزارت امور داخله پیش از این گفته‌است که درگیری در بهسود پس از آن رخ داد که نیروهای دولتی برای معرفی فرماندهان تازه برای این ولسوالی و اکمال پاسگاه‌‌های پولیس به بهسود رفته بودند.