در سال ۱۴۰۲ در بخش اقتصاد، پروژه‌های گوناگون زیربنایی در افغانستان بنیاد نهاده شد.
آغاز کار فاز دوم کانال قوش‌تیپه، تکمیل ۱۱۴ پروژه به ارزش ۱۳ میلیارد افغانی، برگزاری نمایشگاهها، واگذاری قراردادهای گوناگون به شرکت‌های داخلی و خارجی از مهم‌ترین‌های مسایل اقتصادی این سال بودند.
وزارت اقتصاد آمار داده است که در این سال از ۱۷۷ پروژه ۱۱۴ پروژه آن به ارزش ۱۳ میلیارد افغانی تطبیق شده و تلاش‌ها جریان دارند تا با راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی فقر در کشور کاهش یابد.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصادی در باره این پروژه‌ها گفته است: «ما توانستیم ۱۷۷ پروژه را مدنظر قرار بدهیم که ۱۱۴ پروژه آن با هزینه ۱۳ میلیارد افغانی تطبیق شد و عمدتا این پروژه‌ها پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی را شامل می‌شوند که هدف ما رسیدن به خودکفایی اقتصادی است.»
در این سال بیش از ۱۸۰ پروژه به ارزش بیشتر از ۶۰ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید شد. راه‌اندازی بیش از ۱۱۰ پروژه از سوی وزارت فواید عامه و سرمایه‌گذاری حدود هشت میلیارد دالر در بخش استخراج معادن گوناگون در کشور از دیگر کارکردهای امارت اسلامی شمرده می‌شوند.
ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی پیش از این درباره آغاز پروژه کاسا – یک‌هزار گفته است: «پروژه کاسا - یک‌هزار نهایی شده و ان‌شاءالله عنقریب آغاز می‌شود، همچنان کار روی پروژه افغان - ترانس هم جریان دارد، تحقیقات ابتدایی آغاز شده است، چهار معدن بزرگ غوریان ولایت هرات به قرارداد داده شدند.»
همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم درباره امضای قراردادهای معادن گفته است: «این قراردادها شامل قراردادهای معادن آهن، طلا، سرب و جست پروژه‌های سمنت، زغال سنگ و مرمر بودند.»
برخی از نمایش‌گاه‌های مشترک در افغانستان و کشورهای دیگر به هدف توسعه و گسترش روابط تجارتی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان برگزار شد. نمایش‌گاهی در ماه اسد در قزاقستان و نمایش‌گاه دیگر در ماه حوت در ترکمنستان برگزار شدند.
به همین ترتیب نمایش‌گاه‌های مشترک افغانستان - ازبیکستان و افغانستان - ایران نیز در کابل برگزار شد.
محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ماه عقرب گفته است: «افغانستان کوشش دارد که با تمام دنیا روابط تجارتی خویش را ادامه دهد و متقابلا از تمام دنیا خواهش می‌کنیم که تجارت شان را در افغانستان ادامه دهند و سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند..»
در کنار برگزاری نمایشگاهها، مقام‌های امارت اسلامی به‌شمول معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، سرپرست وزارت‌خانه‌های خارجه، صنعت و تجارت، ترانسپورت و هوانوردی، انرژی و آب و رییس اداره راه‌آهن به هدف رشد اقتصادی و توسعه تجارت افغانستان، به کشورهای ترکیه، چین، ایران، روسیه، قزاقستان، ازبیکستان، ترکمنستان و پاکستان سفر کردند.
از سویی‌هم وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان در ماه دلو ۱۴۰۲ در راس یک هیات بلندپایه وارد کابل شد. دانیارامانگلدیف در آن زمان هدف از سفر به افغانستان را توسعه تجارت، ترانزیت و رفع چالش‌های موجود میان دو کشور عنوان کرد.
دانیار امانگلدیف افزود: «ما به این خاطر آمدیم که در باره بسیاری از موضوعات مهم در عرصه‌های تجارتی و دیگر عرصه‌ها بحث کنیم. موضوعات کلانی وجود دارند که می‌شود در موردش صحبت داشته باشیم؛ به‌طور مثال موضوعات تجارتی و ترانزیتی است. با سکتور خصوصی و تجاران آمده‌ایم تا رابطه اقتصادی و تجارتی میان دو کشور توسعه یابد.»
وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این سال از تلاش‌ها برای معیاری ساختن میدان‌های هوایی کشور خبر داد. مقام‌های این وزارت افزودند که در حال حاضر ۲۷ میدان هوایی در کشور فعال اند و از پنج میدان هوایی کشور پروازهای بین‌المللی انجام می‌شود.
پروازهای مستقیم میان کابل و اُرومچی چین پس از سه سال توقف در ماه جوزا آغاز شد، شرکت فلای دبی در ماه عقرب و شرکت هواپیمایی ایرعربیه نیز دو ماه پس از آن پروازهای شان به افغانستان را از سر گرفتند.
هر چند پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، دارایی‌های افغانستان که از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی مسدود شده، آزاد نشدند؛ اما افغانی در این سال از ثبات خوبی برخوردار بود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که ارزش افغانی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی نسبت به سال پار بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته است.
حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی در باره ارزش افغانی گفته است: «در حال حاضر افغانی یکی از باثبات‌ترین واحدهای پولی در منطقه است و تلاش ما بر این است که در این زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشیم. افغانی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ شمسی، ۱۷ اعشاریه ۸۲ درصد افزایش یافته است که برای د افغانستان بانک یک دست‌آورد بزرگ است.»
با این همه افغانستان هنوز هم از جمله کشورهای‌ست که میلیون‌ها نفر در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.