یوه اسټرالیایۍ خبریاله ادعا کوي چې په کابل کې د راپور چمتو کولو پر مهال د اسلامي امارت ځواکونو لهخوا نیول شوې او د یادو ځواکونو لهخوا اړ شوې چې پر ټویټر بښنه وغواړي.
د فارن پالیسي مجلې لیکواله لین اوډانل ویلي، نوموړې تېر کال د اجباري یا په زور ودونو په اړه د راپورونو چمتو کولو له امله نیول شوې او له هغه وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوې ده.
دغې خبریالې لیکلي، د اسلامي امارت سرتېرو هغې ته ویلي چې یا بښنه وغواړي او یا هم بندخونه ومني.
نوموړې زیاته کړې: «د طالبانو استخباراتو وویل، پهخپله ټویټر پاڼه کې بښنه وغواړه او یا هم زندان ته ولاړه شه. هر څه چې هغوی وویل ما هم ټویټ کړل. زما ټویټ یې خوښ نهشو او هغه یې ډېلټ کړ او بیا یې په خپله ولیکه. له ما یې یوه ویډیو هم ثبت کړه چې ګواکې دغه د بښنې غوښتنې لیکنه جبري نهده. زه اوس له افغانستانه وتلې یم.»
دغې خبریالې فارین پالیسۍ مجلې ته لیکلي چې د تېر کال د هغو راپورونو له امله چې د جبري ودونو په تړاو لیکلي وو، نیول شوې وه.
نوموړې وايي: «زه بیا افغانستان ته نه ځم. په افغانستان کې د لوېدیځ یو شمېر خبریالان پهدې وروستیو اوونیو کې ځورول شوي او له هغه هېواده د لرې کېدو په درشل کې دي. دمګړۍ په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ نهشته او دغه هېواد له لوږې سره مخ دی.»
ورته مهال د اسلامي امارت مسوولان وايی، دغې خبریالې استخباراتي موخې درلودې او په افغانستان کې د ناسمو راپورونو د جوړولو له امله منع شوې ده.
د اسلامي امارت مرستیال ویاند بلال کریمي وايي: «هغې پرپاګند خپرونه او استخبارتي موخې یې درلودې، زموږ په هېواد کې د فعالیت اجازه نهلري.»
له دې سره سم د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي: «هغې [لین اوډونېل] ته خبر ورکړل شوی و چې که هغې په خپل راپور کې د هر ډول تورونو د ملاتړ لپاره شواهد وړاندې کړي، کولای شي په افغانستان کې پاتې شي او فعالیت وکړي. هغې ته ډاډ ورکړل شو چې د ژورنالیستیکي معیارونو سره سم به له هغې څخه د خپلو سرچینو د افشا کولو غوښتنه نه کېږي، خو یوازې د قربانیانو توضیحات یا نور کره شواهد به چارواکو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان د قانون څخه سرغړونکي محاکمه کړي.»
د جمهوري نظام له رانسکورېدو وروسته د بېلابېلو هېوادونو لسګونه خبریالان د راپورونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلي دي.
په دې اړه مو اندونه