د ولسي جرګې استازي د هغو مصوبو نه توشیح کېدل او نه عملي کېدل، چې ولسي جرګې ارګ ته استولې ديد قانون په خلاف بولي.
د ښاغلي ابراهیمي په وینا، ولسمشر په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته دنده ورکړې چې د دغو مصوبو د اجرايي کېدو ځنډ علت پیدا کړي.
هغه په دې اړه زیاته کړه:«دا چې تراوسه اجرايي شوي نه ي، دا د قانون په خلاف دی.له ولسمشر سره د خبرو یوه اجنډا همدا وه چې په دغې لینده کې په پارلماني چارو کې دولت وزیر هم حضور درلود ولسمشر دنده ورکړه چې دا وروستی کړي او د دغې څېړنې پایله ما ته راوړه چې د ځنډ لامل څه وه.»
له دې ډلې، د ولسي جرګې غړي وایي، چې د دې مصوبو په توشیح کې ځنډ او نه عملي کېدل، یې د پوښتنې وړ موضوع ده.
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازې ناهید فرید وايي:«عملاً ټولې پرېکړې، که هغه د قانون جوړونې او یا د حکومت د کړنو پر څارنې او یا هم د بودیجې په برخه کې ټول تر پوښتنې لاندې راغلي دي.»
د ارګ چارواکي وایي، دې موضوع په اړه ځواب ویل د عدلیې وزارت صلاحیت دی، خو د عدلیې وزارت بیا په دې په اړه بل څه وایي.
د عدلیې وزیر ویاند امان ریاضت په دې اړه په ډاګه کړه:«هر تقنیني سند چې تصویب شوی وي، توشیح شوی وي، د هغه د خپرېدو حکم د قانون له اصل سره عدلې وزارت ته د خپرېدو په منظور سپارل کېږي، د افغانستان اسلامي جمهوري له هر ډول څنګه و څرنګه څخه هغه خپروي،»
تېرو اوونیو کې ویل شوي وو، چې په ارګ کې شاوخوا ۲۰ مصوبې او قانوني سندونه، د ولسمشر توشیح نه پاتې دي.
د عدلیې وزارت هغه مهال وویل، چې دا وزارت ټول تنقیني سندونه ارګ ته استوي، خو په ولسمشرۍ ماڼۍ کې، د دې سندونو د تعقیب واک نه لري.