اجرائيه ریاست د جنرال دوستم د ساتونکو لهخوا پر احمد ایشچي د جنسي تېري د څرنګوالي څېړنه د حکومت او عدلي او قضايي نظام لپاره یوه ستره ازموینه ګڼي.
په یوې خبرپاڼه کې چې د اجرائیه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمدخان له خوا خپره شوې راغلي چې حکومت مکلف دی چې دغه پېښه په جدي او هراړخېزه توګه وڅېړي.
خپرپاڼه وړاندې کاږي چې د هېواد حکومت او عدلي نظام باید عدالت تأمین کړي او د شرعیت او قانون په رڼا کې د ایشچي لپاره د حیثیت اعاده وکړي او پر هغه د جنسي تېري عاملانو ته سزا ورکړي.
خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دغه موضوع د حکومت او ملت په حیثیت پورې اړه لري او باید د شخصي مصلحتونو او سیاستونو ښکار نه شو.
په همدې حال کې،ولسمشرۍ ماڼۍ د سېشنبې پر ورځ( د لیندۍ۲۳مه) د خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې پر ښاغلي احمدخان ایشچي د شوې پېښې له رامنځته کېدو سره سره دا پېښه جدي تعقیب او هر اړخیزو څېړنو لاندې نیولې ده.
حبرپاڼه کې راغلي دي چې دولت د هېوادوالو ځاني خوندیتوب، انساني کرامت او مصئونیت د اسلامي ارزښتونو، د اساسي قانون د احکامو او د هېواد نورو نافذه قوانینو سره سم او د بشري حقونو نړیوالو نړونونو ته د افغانستان له ژمنتیا سره سم، خپل اساسي مکلفیتونه ګڼي.
دا په داسې حال کې ده چې د جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمدایشچي ادعا کوي چې جنرال دوستم له وهلو ټکولو او په مرګ له ګواښلو څخه وروسته پنځه ورځې د جنرال دوستم په شخصي زندان کې په بربڼ حالت تېرې کړي دي.
احمد ایشچي کورنۍ ووايي چې نوموړی ۱۶ ورځې وروسته د ملي امنیت لهخوا په داسې حال کې چې کوم جرم یې نه درلود خوشې شو.
مخکې له دې د ولسمشر لومړي مرستیال دفتر د جنرال دوستم په کور کې د احمد ایشچي بندي کول رد کړي او ویلي یې دي چې ښاغلی ایشچي له ترهګرو سره د لاس درلودو په تور د جوزجان ولایت ملي امنیت لخوا نیول شوی؛ په داسې حال کې چې امنيتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي.
یوناما د دې ادعاوو په اړه اندیښمنه ده، او د دې قضیې د یوه ځواب ویونکي بهیر پر اهمیت ټینګار کوي.
یوناما ویلي دي چې دولت او د افغانستان له خلکو سره به د قانون د حاکمیت او بشري حقونو ته د درناوي د پیاوړتیا په هڅو کې له دوی سره کار کوي.