ځينې سیاسي بهیرونه د سولې مشورتي لویې جرګې ترسراوی د حکومت لخوا یو سیاسي خوځښت او ټاکنیز کمپياین بولي.
بلخوا د لویې جرګې د جوړېدو کمېسیون یو غړی مني چې دا جرګه یوازې د سولې په مذاکراتو کې د مشورې ورکړې ونډه لري او په پای کې به ولسمشر پرېکړه وکړي.
د سولې او اعتدال ټاکنیزې ډلې غړې فوزیه کوفي وايي چې د سولې مشورتي لویې جرګې د ترسراوي لپاره د پنځه مېلیون ډالرو لګول په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د خلکو له بودیجې ناوړه استفاده ده.
د موج تحول سیاسي بهیر مشره او د سولې او عدالت ټاکنیزې ډلې غړې فوزیه کوفي وايي:«دا جرګه نه یوازې دا چې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي، بلکې دا یو ټاکنیز کمپياین دی او د مشخصو نوماندانو په ګټه له دولتي سرچینو ناوړه استفاده ده.»
د موج تحول سیاسي بهیر غړی جواد میریار هم څرګندوي:«کله چې د دغې جرګې پرېکړې اجرايي نه وي او د دغو پرېکړو اجرايي کېدل په حکومت پورې تړلي وي، او د پارلمان په شتون کې له ۳۶۹ مېلیون افغانیو له لګښت سره د داسې غونډې جوړېدل د خلکو د سرچینو تالاترغۍ کېدل دي.»
د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمېسیون غړی داوود کلکاني مني چې جرګه یوازې له طالبانو سره د سولې خبرو د چوکاټ په هکله حکومت ته مشوره ورکوي.
د لویې جرګې د جوړولو کمېسیون غړی داوود کلکاني وویل:«کابو دوه نیم زره تر درې زره کسان له ټول هېواده راټولېږي د افغانستان بهرني ګډوال هم راټولېږي طبعاً هغاوی تمه لري چې افغان حکومت، د افغانستان ولسمشر د هغوی مشورې په پام کې ونیسي.»
یو شمېر حقوق پوهان د مشورتي لویې جرګې جوړول د قانون پر بنسټ نه بولي.
حقوق پوه روح الله سخي زاده په دې اړه څرګندوي:«د افغانستان لویه جرګه د هېواد تر ټولو عالي جرګه ده چې پرېکړې یې قانوني ځای لري خو کهچېرې د مشورې په توګه وي دا ډول څيز قانوني ځای نه لري.»
د لویې جرګې جوړونکي کمېسیون د طرحې او پروګرام له مخې له ټول هېواد او د افغانستان له بهر څخه به ۲۵۰۰ کسان په دغې جرګه کې ګډون وکړي او د جرګې د ګډونوالو عُمر باید له ۲۳ کلونو لوړ وي.