د ولسمشرۍ ماڼۍ دسیاسي، ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس وايي چې د ملي یووالي حکومت د امنیتي بنسټونو د تیلو په تړونونو کې اصلاحات راوستي دي او د مالي فساد لویې دوسیې له ډلې یې د کابل بانک دوسیه څېړلې ده.

میاګل وثیق وايي چې افغانستان به په راتلونکې میاشت کې د بروکسل ناستې ته چې ټاکل شوې ده اکتوبر میاشت کې د بلجیم په ښار کې ترسره شي، ګډون وکړي.

د یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې حکومت له فساد کوونکو سره هیڅ ډول جدي چلند ندی کړی.

حکومت د کابل بانګ دوسیې بیا څیړل او د امنیتي ادارو د سوند توکو پر تړونونو له سره غور کول خپلې لاس ته راوړنې بولي چې د بروکسل په غونډه کې به یې وړاندې کړي. لکه څنګه چې د کابل بانګ د چاڼ رئیس د دغه بانګ دوسیه وروستۍ بولي، زیاتوي چې دې بانک له ۹۸۷ میلیون ډالرو پورونو څخه تراوسه ۴۴۶ اعشاریه ۳ میلیون ډالر بیرته ترلاسه شوي او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي.

د کابل بان د چاڼ رئیس، عبدالواحد خراساني وايي:"د کابل بانک دوسیه د ملي یووالي حکومت له مهمو لاسته راوړنو ده، ځکه چې ټولې قضیې چې په کابل بانک پورې تړلې وې په منظم ډول هم د محکمې او هم د څارنوالۍ لخوا وروستی شوي او هغه څخه چې پوروړو پورې تړاو درلود وروستۍ شوې."

په داسې حال کې چې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سوند توکو په تړونونو کې او همداراز په پخواني کابل بانګ کې پراخ فساد موجود و او ولسمشر ددغو دوسیو د بشپړ څېړلو ژمنه کړې ده. اوس حکومت ادعا کوي چې دغه دوسیې یې په ډېره رڼه توګه څیړلې دي.

د ولسمشرۍ ماڼۍ د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئيس، میاګل وثیق زیاتوي:"سره له دې چې جګړې ډېرې موکې له موږ څخه اخلي خو سره له دې بیا هم حکومت توانیدلی دی چې له لاسته راوړنو سره د بروکسل ناستې ته ولاړ شي."

له بلې خوا اقتصادي کارپوهان له اداري فساد سره د دولت پر کارکړنو نیوکې کوي او وايي چې د ملي یووالي حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنه نلري.

د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، صدیق پتمن څرګندوي:"حکومت هېڅ مبارزه نه ده کړې او په فساد کې یې لاس درلود... د لویو تړونونو څرنګوالی نه دی بدل شوی، بلکې سرچینه بلې سرچینې ته بدله شوې ده. فساد له منځه نه دی تلی، بلکې له یوه څخه بل ته تلی دی او حکومت خپله هم په فساد کې لاس لري."

همداراز له فساد سره د مبارزې شبکې رئیس د اقتصاد په برخه کې د حکومت پر کارکړنو نیوکه کوي.

له فساد سره د مبارزې شبکې رئیس، خان زمان امرخېل هم په دې اړه خبرې لري:"که حکومت په اقتصاد په برخه کې له فساد سره مبارزه کړې وۍ باید پانګونې زیاتې وۍ او سوداګر به له افغانستان څخه نه تلل. اوس خو پانګونې کمې شوې دي او په دې برخه کې کار نه دی شوی."

دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي حکومت له فساد سره مبارزه د خپل کار لومړي‎توب ښودلی وه، د حکومت د کار له پیله د کابل بانک مالي فساد، د ملي دفاع وزارت د تیلو تړونونو څېړنه او د ښارجوړونې وزارت د ۶ چارواکو په برخه کې اقدام کول د ولسمشر ژمنې دي چې کار پرې شوی.