په داسې حال کې چې په تېر کال کې د ۹۱ کوډ د لګښتونو دوه برابروالی، لا هم بحث جوړونکې موضوع شمېرل کېږي، له دې ورسره جوخت د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون سږکال هم د ۹۱ کوډ د لګښتونو د زیاتوالي له تکراره خبر ورکوي.
د دغه کمېسیون په وینا سږکال د دغه کوډ لپاره یو مېلیارد افغانۍ ځانګړې شوې وې؛ خو راپورونه د دې ښکارندويي کوي چې، د دغه کوډ سږني لګښتونه هم ۲ مېلیارده او ۶۳۰ مېلیونه افغانیو ته رسېدلي دي.
د تېرکال کال د ۹۱ کوډ لپاره یو مېلیارد او ۳ مېلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وې؛ خو مالیې وزارت د ولسمشر په لارښوونه او د نورو کوډونو په بودیجې کې په تعدیل سره، د دغه کوډ لګښتونه، تر ۳ مېلیارد او ۲۰ مېلیونه افغانیو لوړ کړ.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس عظیم محسني په دې اړه وویل:«هېڅکله دوی چمتو شوي نه دي چې رسماً موږ ته جزییات راکړي چې چېرته لګول شوي دي. کله چې دوی چمتو شوي نه دي، څرګنده ده چې په دې کې نیمګړتیا او شتونزې شته چې حتما له دندې ناوړه استفاده شوې ده.»
د ۹۱ کوډ د سږني کال د لګښتونو د څرنګوالي په اړه تر اوسه هېڅ معلومات نشته؛ خو د دغه کوډ د تېر کال د لګښتونو په اړه ویل کېږي چې، هغه پیسې، د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاسي څېرو د کورونو د کرایې، د دسترخوان د لګښتونو او د امنیت خوندیتابه لپاره لګول شوي او یا هم د یو شمېر حکومتي کارکوونکو پر درملنې او هم د امتیازي حقونو پر ورکړې لګول شوي دي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ څېړونکی ناصر تېموري وايي:«د احتیاط کوډ په ۱۳۹۷ کال کې په ځلونو له نړیوالو معیارونو لوړ و او دا د دې لامل شوی چې په هغه کال کې د دغه کوډ په لګښت کې ډېره ناوړه استفاده وشي.»
د ولسي جرګې غړې شفیقه سخا هم څرګندوي:«د مالي او بودیجې کمېسیون غوښتنه یوازې دا وه چې د اساسي قانون هغه ۶۹ ماده - چې د افغانستان ولسمشرۍ پورې اړوند ده، په هغه اړه باید د قانون هماغه ماده پلې شي.»
هېوادوال هم په دې باور دي چې، د دغه کوډ پیسې ډېری وخت پر هغو برخو لګول شوي چې، ورته اړتیا نه وه.
د کابل اوسېدونکی امیر محمد وايي:«۹۱ کوډ، پیسې زموږ پر دولتي، زورواکو کسانو ته د کور کرایه، سفریه، کېږي دوبۍ ته ځي او راځيو د الوتکې او ویزې لګښت یې کېږي، د دسترخوان پیسې یې کې.ي.»
د کابل اوسېدونکې رخسار هم وویل:«زموږ د ژوند چاپېریال ورځ په ورځ خرابېږي، دغه پیسې باید په دې برخه کې ولګول شي، په روغتونونو کې چې هلته ناروغان او اړمن دي باید له هغوی سره مرسته وشي.»
ولسمشرۍ ماڼۍ او مالیې وزارت په دې اړه تازه څه نه وايي؛ خو تر دې مخکې د مالیې وزارت سرپرست په ولسي جرګه کې په خپلو خبرو کې د ۹۱ کوډ د بودیجې ډېروالی یې قانوني بللی او د دغه کوډ د لګښتونو د څرنګوالي په اړه پر ځواب وینې هم ټینګار کړی و.