د حکومت پر دې پرېکړه سختې نیوکې دي، چې رسنیو ته د ولایتي شوراګانو د معلوماتو ورکړې مخنیوی یې کړی.
حقوق پوهان وايي د معلوماتو ورکړې برخه کې هر ډول محدودیت، معلوماتو ته د لاسرسي د قانون نقض دی او باید مخنیوی یې وشي.
یوه حقوق پوه وحید فرزه يي وویل:« ولایتي شوراګانې د خلکو د مستقیمو استازو په توګه حق لري چې د امنیت په ګډون بېلابېلو مسایلو په هکله نظر څرګند کړي.»
د ولسي جرګې ځینې غړي هم وايي چې حکومت دې د محدودیتونو لګولو پر ځای، خپله رسنیو ته پوره معلومات ورکړي.
د ولسي جرګې یوه غړي محمد علي اخلاقي وویل:«حکومتي بنسټونه هم باید د قانون پر بنسټ رسنیو سره معلومات شریک کړي.»
د ولسمشر یوه سلاکار او د عامه او ستراتیژیکو چارو د ادارې مشر وحید عمر پرون یوه خبري کنفرانس ته وویل، چې یوه مکتوب کې یې له ولایتي شوراګانو غوښتي چې د امنیتي بنسټونو د ویاندویانو په ځای دې ویندويي نه کوي.
ښاغلي عمر ویلي:«ما ولایتي شوراګانو ته یو مکتوب استولی او هیله مې کړې چې ځانونه دې د امنیتي بنسټونو ویاندویان کوي نه.»
د ولایتي شوراګانو ځینو غړو ویلي، چې له دوی غوښتل شوي چې د ولسوالیو د امنیتي وضعیت په هکله دې رسنیو سره معلومات نه شریکوي.
په دې هکله معلوماتو ته د لاسرسي کمېسیون مشر عین الدین بهادري ویلي:«د امنیتي پېښو په هکله کره معلومات لرل او دې معلوماتو ته لاسرسی د خلکو لومړنی حق دی.»
دا ټول داسې مهال چې ولسمشرۍ ماڼۍ پرون جنرال اجمل عمر شینواری، د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ویاند کړ او تر دې وروسته به یوازې دی، رسنیو سره معلومات شریکوي.