د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني وايي چې د ۱۳۹۹ مالي کال بودیجه چې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره راغلې بې انډوله ده او عادلانه نه ده.
د ۱۳۹۹ کال د بودیجې سند په داسې حال کې ولسي جرګې ته ځي چې د مالي کال له پیله دوه اوونۍ تېرېږي او د خلکو استازو تراوسه د دغه سند په اړه پرېکړه نه ده کړې.
د پارلمان رییس او ځينې غړي، حکومت ولایتونو ته د ملي بودیجې په ډلبندۍ کې په تعصبي چلند تورن وي.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني وايي:«په پراختیايي پروژو او د ۱۳۹۹ کال په بودیجه کې شاته پاتې ولایتونو متوازنه پراختیا په پام کې نه ده نیول شوې.»
د ولسي جرګې غړی علي اکبر قاسمي هم څرګندوي:«ټولنیز عدالت دې په پام کې ونیول شي. داسې نه چې په یوه ځای کې سخا وښيي هر څه یې چې زړه وي ورکړي او بل ځای کې ور نه کړي.»
د ولسي جرګې بل استازی مهدي راسخ وايي:«بودیجه متوازنه نه ده او باید غور پرې وشي.»
بل خوا د ولسي جرګې ځينې غړي وایي چې د بودیجې د سند د نه تصویب کېدو له امله د حکومت د کارکوونکو معاشونه چې ورته جدي اړتیا لري نه ورکوي.
د ولسي جرګې غړي سید احمد سېلاب څرګنده کړه:«یو مامور چې پنځه کاله مخکې اوه زره معاش اخیستو اوس هم اوه زره معاش اخلي؛ خو د توکو بیه اسمان ته لوړه شوې ده.»
د ولسي جرګې غړی ضیاالرحمان کشمیرخان وویل:«له یوې خوا د دولتي مامورینو معاش کم دی او له بلې خوا په میاشتو هغوی ته معاش نه دی رسېدلی.»
خو د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي په دې تړاو داسې وایي:«موږ محدوده بودیجوي امکانات لرو، نو پر دې بنسټ ولایتونو کې پراختیا په تدریجي توګه په پام کې نیول کېږي. د دې دلیل چې بودیجه له څو بنسټونو او له څو موردونو تېرېږي دا ده چې هر بنسټ وکړای شي په خپل وار له موږ سره د سند په ښه والي کې مرسته کوي.»
د ولسي جرګې ځينې غړي وایي چې د بودیجې سند په ځنډ سره دې جرګې ته لېږل کېږي او له همدې امله سند په لازمه توګه نه څېړل کېږي.