د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر محمد سرور دانش وايي چې زرداد فریادي له برېټانیې څخه کابل ته له راتګ سره،بندي شوی نه وه او د هغه په خلاصون کې تضمین په کار نه وه.
د ښاغلي دانش دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ټینګار کوي چې د زرداد فریادي تر څارنې لاندې نیولو او بندي کولو لپاره هېڅ حقوقي او قانوني دلیل شتون نهلري.
په خبرپاڼه کې راغلي دي:«زرداد فریادي کابل ته په رارسېدو سره اصلاً په بند کې وخت نه دی تېر کړی او نه هم زندانی شوی دی. او د هغه د خوشې کېدو لپاره کوم ضمانت ته هم اړتیا نه وه.»
په همدې حال کې یو شمېر حقوق پوهان او د سیاسي چارو کارپوهان له دغو ویناوو او له سزا څخه د معافیت فرهنګ له دوام څخه سختې نیوکې کوي.
د حقوق پوهانو د ټولنې غړي وحید فرزهيي وویل:«د افغانستان د سزا د قانون د ۱۹، ۲۱ او ۱۵۸ مادې په پام کې نیولو او د زرداد فریادي په وړاندې د پرلهپسې ادعاګانو شتون سره،افغان حکومت کولای شي یوځل ښاغلی فریادي څېړنې ته وکاږي.»
د زرداد په اړه د عدلي او قضايي کمېټې هوکړه کابل ته د هغه له راتلو مخکې شوې وه. په بریټانیا کې د هغه پره محکمه کېدو سربېره د حق العبد مسئله تر اوسه هم محفوظه ده او قربانیان کولای شي د دعوا اقامه وکړي.
د دې هوکړې په بله برخه کې راغلي دي چې زنداني کېدو او همداراز د هېواد د قوانینو په بنسټ چې افغانستان ته د زرداد فریادي د بیا راتلو په وړاندې هېڅ ډول قانوني او حقوقي دلیل نه شته.
د نړیوالو چارو کارپوه حامد صبوري څرګنده کړه:«قانوني او حقوقي دلایل شتون لري؛هغه څه چې روښانه دي دا دي چې زرداد فریادي،یو له جنګي مجرمینو څخه دی او ډېرې بشري تخطیانې یې کړي او په دې برخه کې دولت باید مناسب او جدي اقدام وکړي.»
په دې لړ کې له سزا د معافیت فرهنګ سختې اندېښنې راپارولي دي.
د سیاي چارو شنوونکي آصف آشنا هم په دې اړه زیاته کړه:«د زرداد دوسیه په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونې څخه یو کلیت او د معافیت له فرهنګ بېلګه ده.»
د بشري حقونو په پراخه توګه تر پښو لاندې کېدل او جنګي جرایم په زرداد فریادي اصلي تورونه دي. د حزب اسلامي دا قوماندان دوه لسیزې وړاندې د کابل جلال آباد په لویه لاره حاکم وو. د دغو تورونو په بنسټ زرداد فریادي څو کلونه په بریټانیا کې په بند کې تېر کړل.