په مزار شریف کې د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان نظام الدین قیصاري پر کور له هوا او ځمکې د امنیتي ځواکونو له بریده کابو دوه میاشتې وروسته اوس د دغه برید د څرنګوالي د څېړلو غوښتنه کوي.
نظام الدین قیصاري وايي چې عدلي او قضايي بنسټونه باید دا پښه په جدي توګه وڅېړي.
امنیتي ځواکونه د ښاغلي قیصاري پر کور له برید سره په ساعتونو د هغه له وسله والو سره وجنګېدل؛ خو بالاخره بریالي نه شول چې هغه ونیسي.
له هغه مهاله تراوسه، د نظام الدین قیصاري د اوسېدو ځای څرګند نه دی. هغه په دغې مرکه کې هم د خپل اوسېدو ځای په اړه څه ونه ویل:«زه چې شپږ میاشتې مخکې په ملي امنیت کې وم، ولې له ما پوښتنه ونه شوه او زه یې څارنوالۍ او محکمې ته راجع نه کړم؟»
نظام الدین قیصاري وایي چې د دولتي ځواکونو له بریده روغ وتلی خو شپږ ساتونکي یې وژل شوي دي.
دغه سیمه ییز قومندان زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د هوايي بریدونو پر مهال، مېرمن او اولادونه یې هم ورسره وو:«لکه څرنګه چې له کوره ووتم، هماغه ډول خبراي هم کولای شم. زه له کوره له دوه تنو سره ووتم او له دوه مېله کلاشنکوف سره.»
د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد ته ینج په دې اړه وايي:«هېڅ امنیتي بنسټ - که هغه عدلي او که قضايي وي، که کشفي او استخباراتي وي - تراوسه د څېړنو او اجرااتو او د دغې پېښې د عاملانو د په سزا رسولو په اړه موږ ته ډاډ نه دی رااکړی.»
بل خوا د اشرف غني د ټاکنیزې ډلې د یوه پلوي امر ستارغوربندي د وژل کېدو د څرنګوالي په تړاو پوښتنې چې په کابل ښار کې د امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو هم بې ځوابه پاتې دي.
د ملي امنیت شورا ویاند جاوېد فیصل په دې اړه څرګندوي:«دغه ډله (حقیقت موندونکې ډله) خپلې ټولې څېړنې بشپړې کړې دي، له ټولو خواوو سره خبرې شوي دي او څېړنې یې پای ته رسېدلي چې تحقیقات او رپوټ یې ولسمشر ته
استولی چې هغه یې مطالعه کړي.»
خو د دغه لس کسیز پلاوی هېڅ یو غړی حاضر نه دی چې د دې پېښې په هکله د خپلو موندنو د جزیاتو په هکله معلومات ورکړي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه په داګه کوي:«هره پېښه چې د افغانستان لویې څارنوالۍ ته د څېړنې په پار ورسېږي، د هغې دوسیې څېړنې د قانون د حکمونو په رڼا کې، په عادلانه توګه به اجرا شي.»
حقوق پوه علي فرهنګ هم وايي:«د یوې جرمي موضوع او د یوې سترې پېښې د څېړلو لپاره د پلاوي جوړول، د کمېسیون جوړول، قانوني سټه نه لري. قانون ځينې بنسټونه ګومارلي او په قانون کې صراحت لري.»
له دې ټولو سره سره ځينې حقوق پوهان وایي که چېرې د دغو پېښو جزیات څرګند نه شي او دغه راز په دې تړاو عدالت تامین نه شي؛ له امنیتي ځواکونو به د سیاسي ګټې اخیستنې ادعاې ډېرې مطرح شي.