لویه څارنوالۍ محکمې ته د میدان وردګو ولایت پخواني امنیه قومندان، خلیل اندرابي د لیږلو په اړه خبرې کوې، او زیاتوي چې نوموړی پر اختلاس او له واکه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن دی.
لویه څارنوالي وايي چې اوسمهال وروسته له دوو میاشتو د خلیل اندرابي په اړه د دوی څېړنې پای ته رسېدلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر نوموړي تور دی چې په موټر کې یې د طالبانو د استخباراتو مسوؤل، قاري ظاهر په ټپي حالت کې له کندز ولایت څخه بغلان ته لېږداوه.
د لویې څارنوالۍ ویاند، جمشید رسولي څرګندوي:«د څېړنې پلاوي موندلې ده چې پر نوموړي وروستي تورونه اختلاس او له واکه ناوړه کاروونه ده دوسیه مو د درنو جرمونو محکمې څارونوالۍ ته استولې ده.»
په همدې حال کې د هلمند ولایت پر امنیه قومندان، عبدالرحمن سرجنګ هم له واکه د ناوړه استفادې، په جګړېکې ناتواني او د خیالي سرتېرو په جوړولو تورن شوی وه، خو لا یې هم دوسیه د لویې څارنوالۍ تر څېړنو لاندې ده.
ښاغلی رسولي زیاتوي:«نوموړي کشفي ارګانونو ته مراجعه کړې ده او د پولیسو اجراتو لاندې دی او دا چې د قانون سیورې لاندې راغلی دی موږ یې هرکلی کوو. قانون بر پر ټولو پلی شي.»
خو داسې اندونه هم شته چې په بنسټونو کې د زورواکو نفوذ له امله حکومت د فساد کوونکو سزا ورکولو توان نلري.
د رڼښت بنسټ رئیس، اکرام افضلي څرګندوي:«له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت په لوړه کچه کې د ساسي ارادې نشتوالي له امله دي او دا کار لامل شوی دی چې جوړښتونه له فساد سره مبارزه کې ځوابویونکي ونه وسي.»
همداراز د ولسي جرګې غړی، خالد پښتون زیاتوي:«هغه کسان چې فساد یې کړی دی او دوسیې هم لري او په څارنوالي کې یې دوسیې مخې ته نځي، محکمې ته نه استول کېږي. او دا کار د خلکو ترمنځ بېباوري رامنځته کوي او فساد کونکو ته جرات ورکوي.»
د عامه نظم پولیسو قومندان کابو څو میاشتې مخکې د زوی لخوا یې د یوه تن وژنې له امله په کورمېشت شو، خو لویې څارنوالۍ تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې.