اطلاعات روز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو څېړنیز راپور خپور کړ او په کې یې د ملي دفاع وزارت دننه د جنراتورونو د جوړولو یو تړون کې د فساد موضوع راپورته کړه.
خو د دې راپور له خپرېدو وروسته، دا ورځپاڼه د رسنیزو سرغړونې د څار کمېسیون له خوا لویې څارنوالۍ ته پېژندل شوې ده.
د دغې ورځپاڼې مسوول مدیر وايي چې دا رپوټ یې د ترمیم کوونکي شرکت د سندونو پر بنسټ چمتو کړی، خو د رسنیزو سرغړونو د څار کمېسیون له دې پرته چې دغه سندونه وڅېړي، دا ورځپاڼه یې لویې څارنوالۍ ته معرفي کړې ده.
د اطلاعات روز ورځپاڼې مسوول مدیر ذکي دریابي په دې اړه وویل:«د دغه رپوټ څېړنې ښيي، د هغه څه پر خلاف چې موږ یې د دولت په تدارکاتو او تدارکاتي بهیرونو کې وینو په دغه تړون کې هېڅ روڼتیا نشته چې تاسې باور وکړئ چې د دولت تدارکاتي بهیرونه راڼه شوي دي.»
دې راپور کې راغلي، شرکت د جنراتورونو د جوړولو او ورته د پروز اخیستو لپاره د هر جنراتور لپاره له یو مېلیون او ۲۹۹ افغانیو زیاته بیه ورکړې، داسې مهال چې د کابل بازارونو کې د همدې جنراتورونو د هر یوه بیه ۵ لکه او شپېته زره افغانۍ ده.
د دې راپور په بله برخه کې راغلي، د یو ډول نورو جنراتورونو لپاره د پروزو اخیستو او جوړونې بیه دوه مېلیون او درې لکه افغانۍ وړاندې شوي، داسې حال کې چې له همدې جنراتورونو نوی یې بازار کې یو مېلیون او یو لک افغانۍ کېږي.
خبریال نورالدین باهیر په دې اړه وویل:«دا پر رسنیو یو فشار دی د دې لپاره چې ډېر د حقیقت په تعقیب کې نه وي او د حقایقو په لټون کې نه وي.»
لویه څارنوالي دا خبر مني، خو وايي، په دې اړه رسماً کوم لیک نه دی ورلېږل شوی.
د دغه کمېسیون په لیک کې راغلي، ورځپاڼې یوازې د سندونو د کاپي له مخې راپور جوړ کړی او خبریال رسمي سرچینو سره خبرې نه دې کړي.
د رسنیزو سرغړونې د څار کمېسیون غړی ضیا بومیا وايي:«کمېسیون په دویمه غونډه کې پر دې پرېکړه وکړه چې د اطلاعاتو روز په ورځپاڼه کې د رسنیزو سرغړونو سربېره جرمي موضوعګانې هم شته چې د قانون پر بنسټ د هغوی څېړنه د کمېسیون له واکه لوړه وه او باید عدلي او قضايي بنسټونو ته معرفي شوې وه.»
خو د دې ورځپاڼې مسوول مدیر وايي، کمېسیون له دې ورځپاڼې د هېڅ سند غوښتنه نه ده کړې.
د اطلاعات روز ورځپاڼې مسوول مدیر ذکي دریابي وویل:«په بشپړه توګه اسناد چې د هغه په پایله کې کمېسیون یوې پرېکړې ته ورسېږي او دا رپوټ رسنیزه سرغړونه وګڼي دا څېړنه په بشپړه توګه نه ده ترسره شوې د دې لپاره چې له اطلاعات روز څخه هېڅ سند نه دی غوښتل شوی.»
د دې ورځپاڼې مسوول مدیر وايي، د رپوټ په اړه ټول سندونه لاس کې لري، خو څارنوالۍ ته د ورځپاڼې معرفي کول، یو ډول فشار بولي.