د مالیې او اقتصاد وزیران د بروکسل غونډې لپاره د افغان حکومت د چمتوالي په اړه د ځواب ورکولو په موخه ولسي جرګې ته د دوشنبې پر ورځ د( د وږي۲۹مه) وروغوښتل شول.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل که حکومت په وزارتونو کې له فساد سره جدي مبارزه ونه کړي، نو له افغانستان سره به د نړیوالو مرستو په برخه کې بدلون رانشي.
د ولسي جرګې غړي، حسین قیومي څرګنده کړه:«هغه ژمنې مو چې په ۲۰۱۴ زیږدیز کال کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې، نه دي عملي شوې.»
د ولسي جرګې رئیس، عبدالرؤوف ابراهیمي زیاته کړه:«اړینه وه چې له نړیوالې ټولنې له مرستو چې موږ په هېواد کې د مهم بدلون شاهدان واست؛ خو له بده مرغه چې حالت مو ماتېدونکی دی. او دا یو تریخ واقعیت دی.»
د ولسي جرګې غړې، فوزیه کوفي وړاندې وویل:«موږ په دې څو کلونو کې د بودجې ستونزه نه درلوده؛ زموږ ستونزه په لګښت او خلکو ته د ځواب په ورکړه کې وه.»
خو د مالیې وزیر نړیوالې ټولنې ته د حکومت پر حساب ورکولو ټینګار کوي.
اکلیل حکیمي وايي حکومت د بروکسل په غونډه کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي او په دغه ناسته کې به پنځه سندونه د پراختیايي پروژو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې د جذبولو په موخه وړاندې شي.
د مالیي وزیر، اکلیل حکیمي زیاته کړه:«موږ په دې ناسته کې پنځه سندونه وړاندې کوو، چې لومړۍ یې د ملي پراختیا سند دی چې مخکې مو هم یو سند درلود د افغانستان د ملي ستراتيژۍ په نامه او اوس یې وخت پای ته رسېدلی دی.»
په دې ناسته کې د اقتصاد وزیر هم څرګنده کړه چې۲۰۲۰ کال پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام به د هېواد په ځان بسیاینه کې مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر، عبدالستار مراد زیاته کړه:«له بدله مرغه لا هم په هېواد کې ۳۹ سلنه وګړي په بې وزلۍ کې ژوند کوي او همداراز ۳۹ سلنه هم وزګار دي.»
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د بروکسل غونډه دوې اوونۍ وروسته د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې جوړه شي او نړیواله ټولنه په ملکي برخه کې د مرستو د دوام په بدل کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ د راوستو لپاره د افغان حکومت د ژمنو د عملي کیدو غوښتنه وکړي.
په دې اړه مو اندونه