اطلاعات نادرست دفتر رسانه‌های ولایت هلمند درباره ادعای بازداشت معاون والی نام نهاد طالبان خبرساز شد.

درحالی که پس ازحمله گروهی یک شنبه (۲۰میزان) طالبان برچندین بخش هلمند، دفتر رسانه‌های ولایت هلمند ازبازداشت معاون والی نام نهاد طالبان خبرداد؛ اما لحظات پس از آن ثابت شد که عکس‌های پخش شده دربارۀ بازداشت این مقام طالبان، ازسال گذشته اند.

درهمین حال برخی ازفعالان جامعه مدنی بی پروایی درارایه اطلاعات را ازسوی برخی ازنهادهای دولتی زیان آور می‌دانند.

ساعات پس ازسقوط حوزه چهارم لشکرگاه به دست طالبان دفتر رسانه‌های ولایت هلمند با فرستادن عکسی به رسانه‌ها ادعا کرد که ملا غفور، معاون والی نام نهاد این گروه درولسوالی نهرسراج این ولایت که مسوولیت جنگ را داشت بازداشت گردید.

اما کاربران رسانه‌های گروهی دریافتند که این عکس از یک ولسوال نام نهاد طالبان است که سال گذشته بازداشت شده بود.

ملا غفور، ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی موسی قلعه (ازسال گذشته) می گوید که :" ولسوال ملکی طالبان برای ولسوالی موسی قلعه هستم و همرای من یک میل تفنگ و یک دانه مخابره به دست حکومت آمده است."

اما اکنون دفتر رسانه‌های ولایت هلمند می‌گوید که معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت هلمند بازداشت نه بل درجریان جنگ درولسوالی نهرسراج دیشب کشته شد. اگرچه درباره ادعای کشته شدن او نیز مدارک قانع کننده ارایه نمی کند.

عمرځواک، سخنگوی والی هلمند می‌گوید که :" شب گذشته در مناطق نهرالسراج و مختلف دیگر از سوی نیروهای ویژه و کماندو عملیات راه اندازی شد که درنتیجه به مخالفین مسلح تلفات وارد شد و درکنار آن بنا بر معلومات دقیق و موثق از مردم محل به دست ما آمده است معاون والی مخالفان مسلح بنام مبارک نیز کشته شده است."

اما ارایه این گونه اطلاعات ناقص وگمراه کننده با انتقادهایی روبه رو شده است.

نظرمحمد رودی، فعال جامعه مدنی گفت:" معلوماتی که همرای رسانه ها شریک می شوند باید دقیق باشند و این حق رسانه ها است که برای شان به موقع معلومات داده شود تا مردم و رسانه ها از وضعیت حقیقی باخبر شوند."

عبدالحق ځواکمن، فعال جامعه مدنی گفت:" با رسانه ها باید دروغ شریک نشود بخاطریکه باز مردم به تشویش می شوند و حیثیت مرجع هم زیر سوال میرود و بجای اینکه راپورهای دروغ نشر می شود، حکومت باید تدابیر را روی دست بگیرد و روی امنیت کار کند."

این نخستین باری نیست که برخی ازنهادهای دولتی اطلاعات نادرست درباره کارکردهای شان ارایه می کنند. برخی ازنهادهای ناظر برکارکردهای حکومت هشدار می‌دهند که بی پروایی دراین باره سبب آسیب رسیدن جدی به اعتماد مردم نسبت به اطلاعات حکومتی خواهد شد.