رییس مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهد که روند حذف نهادهای دولتی و یا تغییر و تبدیل آن‌ها که سبب افزایش بیکاری در کشورمی‌شود را متوقف سازد.
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست امروز این مجلس گفت که بیکاری در کشور یک معضل بزرگ است و افزایشبیکاران سبب بحران در کشور خواهند شد.
آقای رحمانی افزود: «افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین سطح بیکاری را دارد. کاهش و لغو ادارات بیکاری‌ها را افزایشداده‌است. این در حالی است که یکی از وظایف اساسی حکومت اشتغال زایی است. بنا حکومت نباید طوری واحدهای اداری را لغو و یاتنزیل دهد که بیکاری از وضعیت موجود بیشتر شود.»
اخیرا صدها کارمند وزارت‌های فواید عامه و معادن برکنار شده‌اند. رهبری این وزارت‌ها گفته‌اند که این‌کار را ازبهر آوردن اصلاحات دراین نهادها انجام داده‌اند.
در همین راستا شماری از افسران وکارمندان شفاخانه سه صد بستر پولیس ادعا دارند که به ناحق از کارهای شان اخراج شده‌اند.
آنان می‌گویند که به‌جای آن‌ها افراد دیگری با حقوق بیشتر وبدون درنظرداشت شرایط کاری جذب شده‌اند.
محمد عباس ، یکی از این کارمندان برکنار شده گفت: «در خانه کرایی زنده‌گی می‌کنم. کودک دارم. چه‌کار کنم در این وقت؟ تا کی روابطداشته باشم؟ تا کی یک وکیل را یا یک رییس را واسطه کنم که به من وظیفه بدهد؟»
علی، افسر برکنار شده نیز اظهار داشت: «از اکادمی پولیس فارغ شدیم. اسناد فارمسی هم دارم.»
دراین باره وزارت امورداخله چیزی نمی‌گوید.
در دو روز گذشته، کارمندان برکنار شده وزارت فواید عامه و مجلس سنا درباره برکناری کارمندان نهادهای دولتی اعتراض کردند.