Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سخن‌گوی دوستم: حکومت به تعهداتش در توافق‌نامه سیاسی عمل نکرده‌است

سخن‌گوی مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید که بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت جدید، قرار بود هزاران تن از نظامیانی که در کنار آقای دوستم استند شامل نهادهای امنیتی شوند اما تاکنون حکومت این کار را انجام نداده‌است.

از سویی هم، احسان نیرو، سخن‌گوی آقای دوستم تأکید دارد که شورای امنیت ملی شمار نگهبانان آقای دوستم را که مربوط قطعۀ رجال برجسته می‌شدند نیز کاهش داده‌است.

مارشال عبدالرشید دوستم ۱۸۰نگهبان رسمی از قطعه رجال برجسته دارد و ۲۰نظامی دیگر از ارتش برای او تأمین امنیت می‌کنند.

آقای نیرو گفت: «در تفاهم‌نامه سیاسی هر دو تیم چنین مورد ذکر شده که حضور نیروهای امنیتی و تشکیل معاونیت اول مربوط مارشال صاحب دوستم می‌شود.»

بربنیاد بخشی از اطلاعاتی که شورای امنیت ملی با طلوع‌نیوز درمیان گذاشته‌است، مارشال دوستم تا ۲۰۰نگهبان، گلبدین حکمتیار ۱۸۰نگهبان، محمد محقق ۱۵۰نگهبان، کریم خلیلی ۱۲۵نگهبان، عبدرب الرسول سیاف بیش از ۱۰۰ نگهبان از قطعه رجال برجسته دارند. اما این نهاد رقم نگهبانان، جنگ افزارها و وسایط نظامی احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، سید حامد گیلانی و ذبیح الله مجددی را که در نامه یی به رییس جمهور از کاهش نگهبانان شان شکایت کرده اند، مشخص نمی سازد.

رحمت‌‎الله اندر، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی گفت: «اگر این‌ها می‌خواهند که نگهبانان شخصی بیشتر داشته باشند، می‌توانند از معینیت تصدی عامه به مصرف شخصی خودشان بگیرند.»

در این میان رییس دفتر آقای محقق کاهش نگهبانان آقای محقق را غیرعملی و خطرناک می‌داند.

غلام قادر سکندری، رییس دفتر محمد محقق بیان داشت: «گرفتن صد یا هشتاد محافظ از وزارت داخله و پرداخت معاش آن‌ها به صورت ماهوار از امکانات استاد محقق نیست.»

شورای امنیت ملی پیش از این گفته بود که هزینۀ یک سال تأمین امنیت رجال برجسته تا چهار میلیارد افغانی می‌شود.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «حکومت باید اولویت بندی بکنند یک تعداد افراد استند که در درجه خطر بالا استند.»

از سویی دیگر در روزهای پسین صدها تن از نظامیانی که چندین سال در قطعه رجال برجسته وظیفه کرده بودند، ادعا کردند که به‌گونۀ تبعیض‌آمیز برکنار شده‌اند؛ اما شورای امنیت ملی این ادعا را نمی‌پذیرد.

سخن‌گوی دوستم: حکومت به تعهداتش در توافق‌نامه سیاسی عمل نکرده‌است

سخن‌گوی آقای دوستم تأکید دارد که شورای امنیت ملی شمار نگهبانان آقای دوستم را که مربوط قطعۀ رجال برجسته می‌شدند نیز کاهش داده‌است.

Thumbnail

سخن‌گوی مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید که بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت جدید، قرار بود هزاران تن از نظامیانی که در کنار آقای دوستم استند شامل نهادهای امنیتی شوند اما تاکنون حکومت این کار را انجام نداده‌است.

از سویی هم، احسان نیرو، سخن‌گوی آقای دوستم تأکید دارد که شورای امنیت ملی شمار نگهبانان آقای دوستم را که مربوط قطعۀ رجال برجسته می‌شدند نیز کاهش داده‌است.

مارشال عبدالرشید دوستم ۱۸۰نگهبان رسمی از قطعه رجال برجسته دارد و ۲۰نظامی دیگر از ارتش برای او تأمین امنیت می‌کنند.

آقای نیرو گفت: «در تفاهم‌نامه سیاسی هر دو تیم چنین مورد ذکر شده که حضور نیروهای امنیتی و تشکیل معاونیت اول مربوط مارشال صاحب دوستم می‌شود.»

بربنیاد بخشی از اطلاعاتی که شورای امنیت ملی با طلوع‌نیوز درمیان گذاشته‌است، مارشال دوستم تا ۲۰۰نگهبان، گلبدین حکمتیار ۱۸۰نگهبان، محمد محقق ۱۵۰نگهبان، کریم خلیلی ۱۲۵نگهبان، عبدرب الرسول سیاف بیش از ۱۰۰ نگهبان از قطعه رجال برجسته دارند. اما این نهاد رقم نگهبانان، جنگ افزارها و وسایط نظامی احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، سید حامد گیلانی و ذبیح الله مجددی را که در نامه یی به رییس جمهور از کاهش نگهبانان شان شکایت کرده اند، مشخص نمی سازد.

رحمت‌‎الله اندر، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی گفت: «اگر این‌ها می‌خواهند که نگهبانان شخصی بیشتر داشته باشند، می‌توانند از معینیت تصدی عامه به مصرف شخصی خودشان بگیرند.»

در این میان رییس دفتر آقای محقق کاهش نگهبانان آقای محقق را غیرعملی و خطرناک می‌داند.

غلام قادر سکندری، رییس دفتر محمد محقق بیان داشت: «گرفتن صد یا هشتاد محافظ از وزارت داخله و پرداخت معاش آن‌ها به صورت ماهوار از امکانات استاد محقق نیست.»

شورای امنیت ملی پیش از این گفته بود که هزینۀ یک سال تأمین امنیت رجال برجسته تا چهار میلیارد افغانی می‌شود.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «حکومت باید اولویت بندی بکنند یک تعداد افراد استند که در درجه خطر بالا استند.»

از سویی دیگر در روزهای پسین صدها تن از نظامیانی که چندین سال در قطعه رجال برجسته وظیفه کرده بودند، ادعا کردند که به‌گونۀ تبعیض‌آمیز برکنار شده‌اند؛ اما شورای امنیت ملی این ادعا را نمی‌پذیرد.

هم‌رسانی کنید