شماری از احزاب سیاسی و اعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را به نداشتن ارادۀ سیاسی برای ایجاد اجماع سیاسی متهم می‌سازند.
از این حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به برکناری نقیب‌الله فایق از ولایت فاریاب هشدار می‌دهند اگر تصمیم‌های سیاسی بی‌مشوره بزرگان گرفته شود، اجماع سیاسی در حوزۀ جمهوریت را به مشکل جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
آقای فرهمند در این باره افزود: «تصمیم‌های بی‌مشوره، تصمیم‌های خودسرانه گرفتنش بدون شک که موضوع جمهوریت و جمهوری خواهان را ضعیف می‌سازد.»
ادارۀ ارگان‌های محل روز گذشته محمدداوود لغمانی را به‌جای نقیب‌الله فایق به‌عنوان والی فاریاب گماشت. فایق که از افراد مارشال دوستم است از سه سال بدینسو والی فاریاب بود.
دفتر آقای دوستم و بابر فرهمند این کار حکومت را اقدام سیاسی و عجولانه می‌خوانند.
فرهمند می‌گوید که تغییر و تبدیل از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است اما کسانی که در ولایت‌ها گماشته می‌شوند باید از منطقه آشنایی داشتند باشند: «مردم ولایت فاریاب به هیچ قیمتی جان خود را مال و شهر خود را به رسک انداخته نمی‌توانند.»
از سوی دیگر، حفیظ‌الرحمان نقی، یکی از اعضای حزب اسلامی حکمتیار نیز می‌گوید که رییس‌جمهور تنها برای رسیدن به اهداف خود از احزاب و چهره‌های سیاسی کار می‌گیرد: «برای چند روز مشخصی از یک جریانی استفاده سیاسی می‌کنید و هرگاه که فرصتی برای بدیلش پیدا کرد این را استفراغ می‌کند و دیگرش را می‌گیرد.»
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز ادامۀ اختلاف‌ها را درمیان سیاست‌گرانی که در صف جمهوریت استند، به سود نظام نمی‌دانند.
عبدالستار حسینی، مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «فاصله‌یی که بین حکومت و مردم ایجاد شده‌است کشور را به بحران برده‌است.»
اما مسؤولان حکومت افغانستان این اختلاف‌ها را یکی از ویژه‌گی‌های نظام جمهوریت می‌دانند و می‌گویند که این مشکلات کوچک استند و حل خواهند شد.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت: «همراه سیاسون شاید ما اختلاف‌هایی داشته باشیم؛ حکومت است. تنها در افغانستان این موضوع نیست در تمام دنیا این موضوع است و گپ نو هم نیست و گپ آخر هم نخواهد بود.»
برکناری نقیب‌الله فایق از ولایت فاریاب با اعتراضات هواداران مارشال عبدالرشید دوستم نیز روبه‌رو شده‌است.
شمیم کتوازی، رییس اداره ارگان‌های محلی بیان داشت: «دموکراسی است و هرکس حق اعتراض و تظاهرات را دارد و با آنان در چارچوب قانون بحث می‌کنیم و این مشکلات را حل می‌کنیم.»
پیش از برکناری والی فاریاب، برکناری مسعود اندرابی ازسمت وزارت امور داخله با مخالفت تند عبدالله عبدالله روبه رو شد.