هرچند بیش از یک ماه از افتادن شش بندر و گذرگاه مرزی بدست طالبان می‌گذرد و بندر حیرتان در بلخ و آقینه در فاریاب نیز در محاصره این گروه اند، اما از اقدامات حکومت برای پس‌گیری این بخش‌های درآمدزا خبری نیست.
سرمایه‌گذاران می‌گویند که وجود ناامنی‌ها و فساد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در کشور دُشوار ساخته اند.
محمد یونس مومند، معاون تجارتی اتاق‌های تجارت و صنعت گفت: «زمانی‌که در یک کشور ناامنی باشد، دامنه فساد گسترش پیدا می‌کند.»
در کنار ناامنی، فساد مشکل دیگری در بندرها و گذرگاههای کشور است که عامل حیف ومیل میلیون‌ها دالر از درآمدهای کشور شده‌است.
شفيق‌الله عطايي، سرپرست رياست هيئت عامل اتاق تجارت و سرمايه‌گذاری بیان داشت: «بحث جنگ‌های جاری و محاصره قرار گرفتن یک تعداد زیادی از بنادر، به‌گونه اتوماتیک می‌تواند هم بالای عواید عمومی حکومت تاثیرگذار باشد و هم پروسه واردات کالاها را به افغانستان مختل بسازد.»
میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «رییس‌جمهور، مردم و همه ملت خبر دارند که فساد در ادارات دولتی به اوج خود رسیده است.»
با آن‌که حکومت در چند روز گذشته از طرح تازه امنیتی به ویژه برای بازپس گیری بندرها و گذرگاههای کشور از نزد طالبان خبر داد، اما تاکنون این طرح‌ها عملی نشده‌اند.
اما حکومت می‌گوید که پس‌گیری بخش‌های درآمدزای کشور، در اولویت طرح سه تا شش ماهه امنیتی است.
فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی بیان داشت: «مردم افغانستان به‌زودی شاهد تغییرات در بنادر کشور خواهند بود و این مناطق را نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از نزد طالبان دوباره آزاد خواهند کرد.»
هرچند رییس‌جمهور غنی در حدود هفت سال می‌شود که مسؤول درجه اول حکومت است، اما او اکنون هم از وجود فساد در گمرک‌ها و بندرهای کشور انتقاد می‌کند؛ چنان‌که در سفر یک روز پیشش به هرات، فساد در گمرک‌ها را غیرقابل تحمل دانست.
پیش از این هم سرپرست وزارت مالیه از حیف ومیل در حدود هشت میلیون دالر روزانه از درآمدهای گمرک‌ها پرده برداشت و گفت این گمرک‌ها سالانه نزدیک به سه میلیارد دالر درآمد دارند. او هم‌چنین گفت که شماری از مقام‌های دولتی در این فساد بزرگ دخیل استند.