در ادامه واکنش به تصمیم جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا در باره ذخایر ارزی افغانستان، بازرگانان وسرمایه گذاران کشور نیز مخالفت شان را با پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر از دارایی افغانستان اعلام کردند.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که از میان نزدیک به ده میلیارد دالر پول منجمد شده افغانستان دربانک های خارجی دو میلیارد آن از بخش خصوصی است.

سرپرست این اتاق تاکید می ورزد که ذخایر ارزی افغانستان پشتوانه پولی کشور است و این دارایی نباید در امور دیگر هزینه شود.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«سکتور خصوصی افغانستان می‌خواهد که امریکا در باره تصمیم اش تجدید نظر کند.»

در همین حال خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری، می گوید:«دو میلیارد دالر مکمل پول سکتور خصوصی را منجمد ساخته است این ظالمانه است دنیا باید بداند که اتاق تجارت و سرمایه گذاری نماینده قانونی سکتور خصوصی است.»

از سوی هم اتحادیه شرکت های تجارتی نیز از امریکا انتقاد می کند.

حکمت‌الله، معاون اتحادیه شرکت‌های تجارتی، گفت:«امریکا باید پول مردم بیچاره افغانستان را آزاد کند که ملت افغانستان از آن استفاده کند در حال حاضر افغانستان با مشکلات فراوان رو به رو است.»

در این میان بانک مرکزی تصمیم رییس جمهور امریکا برای پرداخت سه اعشاریه سه میلیارد دالر پول این بانک را به خانواده های قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر پذیرفتنی نمیداند.
بانک مرکزی خواهان برگشتاندن دارایی های این بانک است.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی، گفت:«ذخایر ارزی افغانستان به منظور تطبیق سیاست پولی، تسهیل تجارت با جهان و استحکام نظام مالی کشور بر حسب قانون و مقررات مربوطه استفاده می‌ شود.»

هر چند تصمیم پرداخت پول افغانستان به خانواده های قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر و مصرف در امور بشری در افغانستان با مخالفت های گسترده رو به رو شده است اما روشن نیست که آیا جوبایدن این تصمیم اش را بازنگری خواهد کرد یا نه.