یک افسر پیشین وزارت دفاع ملی ادعا دارد که بی هیچ گناهی برای پنج روز از سوی نیروهای امنیتی در کابل بازداشت شده است.

جواد جعفری، افسر پیشین وزارت دفاع که اکنون از بند آزاد شده است، از رهبری حکومت می‌خواهد تا از فرمان عفو عمومی به نیروهای حکومت پیشین نظارت جدی کند.

جواد جعفری به طلوع‌نیوز گفت: «پنج روز در تحقیقات امارت بودم، کدام سوء تفاهم که برشان پیدا شده بود، رفع شد.»

جواد سی وپنج ساله تنها نان‌آور خانواده شش نفری‌اش است، که همزمان با سقوط حکومت پیشین، بی کار شده است. علی سجاد، پسر جواد گفت: «ما بسیار خوش هستیم که پدرام دوباره آزاد شده است، ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که به پدرام زمینه کار را مهیا کند، چون او حالا بیکار است.»

رهایی جواد جعفری از بند، خانواده‌اش را شادمان ساخته است. غلام حیدر، برادر جواد به طلوع‌نیوز گفت: «ما باید واقعن بفهمیم که عفو عمومی است. فکر کنید امروز جواد را بردند، صبح یکی دیگر را می‌برند، همه نگران همین موضوع استند.»

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی در این باره گفت: «بعد از عفو عمومی، گرفتاری همچون افسران یک عمل غیراسلامی و شرعی است که فاصله بین مردم و امارت اسلامی را زیاد می‌کند.»

اما امارت اسلامی بازداشت‌های خودسرانه را از سوی نیروهایش رد می‌کند و می‌گوید که ادعای جواد جعفری بررسی خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما در این مورد تحقیق می‌کنیم که کی است، در کجا بازداشت شده است و کی وی را بازداشت کرده و این ادعا درست نیست که چون در حکومت قبلی کار کرده، بازداشت شده.»

با وجود اعلام عفو عمومی به نیروهای حکومت پیشین، بار ها از بازداشت و شکنجه این نیروها گزارش شده است، چنانچه سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته است که حدود صد تن از نظامیان حکومت پیشین با برگشت دوباره امارت اسلامی کشته شده اند، اما کابل این را رد می‌کند.