سازمان عفو بین الملل نیروهای امارت اسلامی را به نقض حقوق بشر و ایجاد فضای ترس متهم می‌ سازد.

این سازمان در یک گزارش تازه گفته است که آزادی بیان و حق تجمع اعتراضی به گونه بی پیشنه محدود شده اند و تاکید می ورزد که ناپدید شدن زنان و بازداشت خبرنگاران آخرین تکتیک طالبان برای خاموش کردن صداها است.

بر بنیاد یافته های این گزارش در دو ماه پسین بیش از ۶۰ تن به شمول کودکان بازداشت شده اند.

سازمان عفو بین الملل گفته است که امارت اسلامی باید تمامی معیارهای جهانی حقوق بشر را رعایت کند و به همه شهروندان افغانستان اجازه دهد تا آزادانه و بی هیچ ترسی از حقوق شان بهره مند شوند.

در بخشی از این گزارشِ سازمان عفو بین الملل آمده است:«نُه قضیه‌ را که ما مستندسازی کرده ایم نشان دهنده که روند رو به افزایش بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی و ناپدید ساختن اجباری از سوی طالبان در برابر کسانی است که تلاش کردند طالبان را از طریق اعتراضات مسالمیت آمیز و یا با استفاده از حق آزادی بیان شان زیر سوال ببرند. وضعیت برای زنان وخیم تر است چون آنان که در واکنش به از دست رفتن حقوق شان اعتراض می کنند با خطر ناپدید شدن اجباری روبرو استند. طالبان همواره محل نگهداری زنان ناپدید شده را پیش از رهایی شان انکار کرده اند.»

سازمان عفو بین الملل تاکید کرده است که ناپدید شدن اجباره زنان و بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی آخرین تکتیک امارت اسلامی برای خاموش کردن صدها ها است.

مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، گفت:«نیاز است که در روشنایی قوانین و اصول درکشور، با خبرنگاران رفتار صورت بگیرد و چرا و چگونگی بازداشت و این نوع رفتار ها از طریق سانه ها به مردم و جامعه رسانه یی شریک ساخته شود.»

از سوی هم فرح مصطفوی، فعال عرصه حقوق زنان، می گوید:«از همان نخست که ما به جاده‌ها ریختیم، خواهان سیاسی نشدن روند آموزش و پرورش در افغانستان بودیم.»

اما امارت اسلامی یافته های این گزارش را بی بنیاد میداند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«گزارش و ادعای سازمان عفو بین‌الملل را ما جدی رد می کنیم، اطلاعات آنها مبتنی بر معلومات نادرست است. بعد از آمدن امارت اسلامی، حقوق مردم افغانستان از هر قشری که استند، محفوظ است و امارت اسلامی متعهد است که به حقوق مردم رسیدگی شود.»

پیش از این نیز گزارش هایی از بازداشت زنان معترض و خبرنگاران در کابل پخش شده اند اما حکومت سرپرست امارت اسلامی همواره گفته است که به رعایت حقوق شهروان کشور متعهد است.