دیدبان حقوق بشر، انستیتوت زنان، صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون، نهاد اتحاد برای صلح و کمیسیون زنان مهاجر با نگرانی از اوضاع زنان و دختران در افغانستان از امریکا می‌خواهند که سفرهای شماری از مقام‌های امارت اسلامی را تحریم کند.

این نهادها در گزارش‌های جداگانه می‌گویند که اوضاع زنان با وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست در یک سال پسین در این کشور بدتر شده است و تحریم سفرهای برخی از مقام‌های امارت اسلامی تا زمان تغییر سیاست‌های شان در برابر زنان، ادامه پیدا کند.

اما امارت اسلامی این گزارش‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که زنان در بخش‌هایی که به آنان نیاز است، حضور دارند.

این نهادها همچنان از حکومت امریکا می‌خواهند که پاسخگویی از امارت اسلامی در باره حقوق زنان افغان را بخشی از تعامل دیپلماتیک خود با این گروه سازد.

دیدبان حقوق بشر در گزارش‌اش گفته است: «دولت بایدن و کنگره ایالات متحده باید اکنون وارد عمل شوند و زنان و دختران افغان را در مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک، توسعه و انسان دوستانه خود قرار دهند.»

اما برخی‌ها به این باور استند که این گزارش‌ها تا هنگامی که جنبه عملی نداشته باشد، تغییری در رویکرد مسوولان امارت اسلامی ایجاد نخواهند کرد.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن، گفت: «بدون شک گزارش‌ها و اعلامیه‌های که از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر مبنی بر وخامت اوضاع حقوق بشری خصوصن وضعیت زنان افغانستان منتشر می‌شود، به تنهایی برای بهبود اوضاع زنان افغانستان نمی‌تواند کمک بکند.»

سونیا نایل، استاد دانشگاه و فعال حقوق زن، می‌گوید: «خواست ما از جامعه جهانی به خصوص امریکا که نقش بارز در این قسمت دارد، می‌تواند این باشد که بیایید از راه گفت‌وگو و منطقی فشارهای را بالای اینها وارد بسازیم که بتواند در قسمت حقوق بشر و حقوق زن مفید باشد.»

سخنگوی امارت اسلامی با رد این گزارش‌های می‌گوید در جاهایی که زنان نیاز استند، حضور دارند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «برای خانم‌ها در تمام عرصه‌های که نیاز دیده می‌شود، مثلن صحت، تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه و همچنان بخش‌های پولیس میدان هوایی، تذکره، پاسپورت در این جاها خانم‌هار می‌کنند و زمینه کار برای شان مساعد است.»

پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تعلیق این ممنوعیت، تلاش کرد تا زمینه سفر مقام‌های امارت اسلامی برای اشتراک در مذاکرات صلح با ایالات متحده را در قطر و کشورهای دیگر فراهم کند.

کشورها و نهادهای گونه‌گون جهانی رعایت حق بانوان به شمول حق کار و آموزش را یکی از پیش‌شرط‌های به رسمیت شناسی امارت اسلامی دانسته اند.