پس از پخش تصویرهای محاکمۀ صحرایی یک زن، در ولسوالی چاه آب ولایت تخار، وزارت امور داخله و ادارۀ ارگان های محلی، از آغاز بررسی های جدی، در باره این رویداد خبر می دهند.
در تصویرهایی که از این رویداد به رسانه های اجتماعی راه یافته اند، دیده می شود که مردانی، این زن را با چوب و سپس هم با مشت و لگد، می زنند.
منیره یوسف زاده، سخن گوی ادارۀ ارگان های محلی در این باره می گوید: «این منطقه، یک منطقۀ کاملاً امن است؛ فقط چون یکی از قریه های دورافتاده ما است، از همین رو یک مقدار زمان می برد؛ اما بحث این که ما بخواهیم عدالت را به این خانم بدهیم، شما می دانید که پروسۀ تطبیق عدالت، یک مقدار زمانگیر است.»
نصرت رحیمی، معاون سخن گوی وزارت امور داخله نیز می افزاید: «اشخاص و افرادی که در این قضیه دخیل بودند، آنان شناسایی شده اند و به زودترین فرصت، این ها گرفتار و دستگیر می شوند و به پنجه قانون سپرده می شوند.»
کمیسیون حقوق بشر، این رویداد را بسیار نگران کننده توصیف کرده است و خواهان پی گیری عاملان آن است.
در همین حال، نماینده گان مردم تخار در مجلس نماینده گان می گویند که این ماجرا، در دوازدهم ماه قوس امسال رخ داد؛ اما تا هنگامی که تصویرهای آن که با تلفن همراه یک جوان حاضر در محل برداشته شده بود، پخش نشدند، کسی برای پیگیری این قضیه کاری نکرد.
مریم کوفی، نماینده ولایت تخار در مجلس نماینده گان اظهار داشت: «تمام اراکین دولتی و محلی در آن جا فعال استند؛ اما نمی دانم چرا این قضیه مخفی مانده است و چرا خود قربانی هم به دولت مراجعه نکرده است.»
گفته می شود که این زن، به اتهام پیوند داشتن با یک مرد بیگانه، به این دادگاه صحرایی کشانیده شد؛ اتهامی که تاکنون روشن نیست درست بوده است یانه!
بار نخست نیست که در بخش های دوردست کشور، چنین دادگاه هایی برگزار می شود؛ اما کم تر اتفاق افتاده است که در یک بخش امن و زیر حاکمیت دولت، چنین ماجرایی رخ بدهد.