رییس‌جمهور غنی، در حکم‌های جداگانه اسدالله خالد را به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و امرالله صالح را به حیث سرپرست وزارت داخله معرفی کرده است.
اسدالله خالد و امرالله صالح، هر دو در دوران ریاست‌جمهوری حامدکرزی در پست ریاست عمومی امنیت ملی کار کرده‌اند.
امرالله صالح در ماه مارچ سال گذشتۀ میلادی به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی گماشته شد، اما پس از چند ماه، او از این سمت استعفا کرد.
دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری، حکم‌های معرفی آقای خالد و صالح را به این وزارت‌ها امروز به رسانه‌ها فرستاده است.
در همین حال، گماشته‌شدن این دو مقام پیشین امنینی در وزارت‌های دفاع ملی و وزارت امورداخله با استقبال شماری از آگاهان نظامی و اعضای مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شده است.
هاشم الکوزی، رییس کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس سنا در این باره گفت: «امرالله صالح و اسدالله خالد دو شخص را برای امنیت افغانستان مثبت می‌دانم به نفع افغانستان است و اطمینان دارم که کشور به سمت درستی خواهد رفت.»
میرزا محمد یارمند، نظامی پیشین بیان داشت: «مجرب هستند؛ اما وزیران فعلی هم کار های خود را با یک برنامه خوب پیش بردند چون تهدیدات از بیرون زیاد است و عوامل داخلی هم بسیار قوی است، این‌ها هم دچار چالش‌ها می‌باشند اما در تدبیر و درایت شان شکی وجود ندارد.»
اما، شماری از آگاهان مسایل سیاسی، معرفی اسدالله خالد و امرالله صالح را در اوضاع کنونی بیشتر یارگیری ازبهر آماده‌گی‌های رییس‌جمهور برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌دانند.
محمد رادمنش، نظامی پیشین می‌گوید: «رهبری وزارت‌های دفاع و امور داخله باید تغییرات به وجود بیاید، ولی این دو شخصیتی را که در این دو وزارت جابه جا کرده اند زیادتر معنایش این است که در بحبوحۀ انتخابات اینان بتوانند نقش بهتری به نفع رییس جمهور کشور داشته باشند.»
این دو تن، پس از معرفی به مجلس نماینده‌گان نیاز دارند تا رأی اعتماد مجلس را به دست آرند و سپس همچو وزیران این دو نهاد معرفی گردند.
اسدالله خالد، در دور نخست حکومت حامد کرزی والی قندهار بود و سپس رییس عمومی امنیت ملی شد. او در سال ۱۳۹۱هجری خورشیدی از سوی کسی که خودش را پیام آور صلح گفته بود، آماج حمله انتحاری قرار گرفت و به سختی زخم برداشت.
امرالله صالح نیز در حکومت حامدکرزی رییس امنیت ملی بودږ وی پس از حملۀ موشکی مهاجمان بر لویه جرگه مشورتی صلح از این کرسی کنار رفت و بنیادگذار روند سبز در کشور شد. در سال دوم حکومت وحدت ملی، رییس جمهور غنی وی را به حیث "وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی" معرفی کرد، اما پس از مدتی از این مقام نیز کنار رفت.