مسؤولان شماری از رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور تعدیلات احتمالی در قانون رسانه‌های همگانی را از سوی حکومت مستبدانه و محدودکننده آزادی بیان می دانند.

آنان با ابراز نگرانی آوردن تعدیل در قانون رسانه‌های کشور، هشدار می‌دهند که چنین برخورد در آستانه گفت وگوهای صلح با طالبان آن هم بی رای زنی با رسانه‌های کشور پیامدهای خطرناک خواهد داشت.

در طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی سیزده ماده مشکل آفرین وجود دارند که ده ماده قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را رد کرده‌اند.

طرح قانون رسانه‌های همگانی در شش فصل و پنجاه نه ماده به تازه گی از سوی کابینه تایید شد و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.

 اما برخی از تعدیلات احتمالی از سوی حکومت در سیزده بخش این طرح با واکنش برانگیز شده است.

بربنیاد این واکنش‌ها: تعدیل قانون رسانه‌های همگانی بیشتر ماده‌های آن خلاف ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آزادی بیان را بی محدودیت تضمین می‌کند. در  حالی که ماده‌ی هفتم قانون اساسی صراحت دارد که میثاق‌های بین‌المللی باید در قوانین در نظر گرفته شود. در ماده  سی وچهارم قانون اساسی نیز آزادی بیان را بی محدودیت تضمین کرده است؛ اما در طرح تازه محدودیت های زیادی بر آزادی بیان وضع شده است"

زبیر شفیقی، مدیر مسوول روزنامه ویسا در این باره گفت:«هدف اصلی حکومت هم این است که، فسادهای خود را، کمبودهای خود را، کم زوری های خود را و بی کفایتی‌های خود را نمی خواهد و می کوشد از این طریق رسانه‌ها را محدود کند.»

نظری پریانی، مدیر مسوول روزنامه ماندگار گفت:«در واقع فضای حکومت را از فضای دموکراتیک به فضای دیکتاتوری متحول می کند.»

ماده چهارم طرح قانون اساسی، که آزادی فکر وبیان را حق هر شخص دانسته واین حق در قانون بی مداخله، ایجاد محدودیت وتهدید از طرف مسؤلین دولتی بیان شده است. در طرح قانون اصطلاح تهدید حذف گردیده است. که این محدودیت و خلاف ماده ۱۹ اعلامیه بین المللی حقوق بشر واهداف تعین شده قانون اساسی می باشد.

بربنیاد ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی فیصله ی نهایی در تمامی موارد را دادگاه باصلاحیت دارد، اما طرح تازه این صلاحیت را به حکومت داده است. از سویی هم درطرح تعدیل شده برخلاف اصول پذیرفته شده جهانی امده است که منبع اطلاعاتی به نهادهای حکومتی چون پولیس ، امنیت وسارنوالی نیز فاش شده می تواند.

وحید فرزه یی، حقوق دان گفت:«حکومت به عنوان مرجع اجرایی صلاحیت تعدیل در قوانین مربوط به آزادی بیان را نداشته و ندارد.»

یارمحمد مهین پرست،  فعال سیاسی گفت:«حکومت چنین کار را انجام می دهد خودش جفا است و انحصارگرایی.»

در همین حال، خبرنگاران از احتمال این محدودیت ها بر کار رسانه نگران استند.

حامد مایار ، خبرنگار گفت:«در جامعه از سودش کرده زیانش زیاد است و باید با مشوره صورت بیگیرد.»

ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که این نگرانی را زیر بررسی دارند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت:«حکومت افغانستان هیچ گاه محدودیت وضع نخواهد کرد و ما آزادی بیان و رسانه ها یک دستاورد عمده ما به حیث یک ملت است.»

بربنیاد تعدیلات به میان امده در قانون رسانه‌های همگانی ؛ لغو جواز رسانه‌ها ساده تر؛ استقلال نهادهای رسانه یی محدودتر و سانسور نشراتی بیشتر پیش بینی شده شده است.