دیده بان شفافیت افغانستان در یک پژوهش تازه اش روز سه شنبه گفته است که وجود فساد در نهاد های عدلی و قضایی سبب شده است، تا بیشتر از پنجاه درصد مردم به دادگاه های سنتی به ویژه دادگاه های طالبان، رو آورند.

این نهاد، خواهان برگذاری دادگاه های علنی و نظارت مردم از این روند شده است.

یافته های این نهاد نشان می دهند که بیشتر از ۴ درصد دادگاه ها در دو ولایت کشور، در دفتر قاضی و یا یک نهاد دیگر دولتی برگزار می شوند، نه در ساختمان دادگاه ها.

دیده بان شفافیت افغانستان خواهان نظارت مردم برچی گونگی برگزاری دادگاه ها در کشور شده است، این نهاد این پژوهش را از نظارت بر ۴۵۰ قضیه علنی درولایت های بامیان و کاپیسا انجام داده است، نظارت مردم و نهاد های مدنی را از نشست های دادگاه ها در کاهش فساد در نظام قضایی کشور و تأمین عدالت اثرگذار می داند.

رییس دیده بان شفافیت افغانستان، یما ترابی گفته است که: « ارقامی که ما داریم نشان می دهد خصوصا در مورد زمین که پول زیادی از مردم درخواست می شود مردم به نهاد های غیر رسمی به ویژه شورا های مردمی، محاکم صحرایی و محاکم طالبان رو می آوردند.»

برخی از حقوق دانان نیز گفته اند که فساد در نهاد های عدلی به ویژه داد گاه عالی، بیداد می کند.

استاد دانشگاه کابل، موسی فریور گفته است که: « بیوکراسی کشنده و مزمن در نهاد های قضایی متضرر را بیزار می سازد که برای داد خواهی به این نهاد ها مراجعه کند، نتیجۀ پیش از پیش معلوم است، پول، واسطه و فشار خارجی.»

دیده بان شفایت در این پژوهش، عملی شدن قانون، برگزار شدن علنی دادگاه ها و نظارت مردم و نهاد های مدنی را از این دادگاه ها، افزایش ظرفیت نهاد های عدلی و قضایی و آگاهی دهی مردم را برای رو آوردن به نهاد های رسمی قضایی، راه حلی برای کاهش فساد در نظام عدلی وقضایی و تامین عدالت در کشور می داند.

این گفته ها درحالی ابراز می شوند که درحال حاضر در بسیاری از بخش های کشور دادگاه و داستانی وجود ندارد ومردم مجبور می شوند که برای به دست آوردن عدالت به شورای های مردمی و روش های سنتی رو بیاورند.

خواستیم تا در این باره دید گاه دادگاه عالی را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر کسی حاضر به گفتگو با ما در این باره نشد.