منابع در ریاست اجراییه می‌گویند که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، به جز در چند نشست نخست، در ماه‌های اخیر در نشست‌های شورای وزیران که از سوی رییس اجراییه، عبدالله عبدالله رهبری می‌شود، شرکت نمی‌کند.
رهبری نشست شورای وزیران از سوی عبدالله عبدالله، از موضوعات توافق شده در توافق‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است. این نشست در آغاز کار حکومت هفته یک بار برگزار می‌شد، اما مدتی می‌شود که دو هفته یک بار برگذار می‌شود.
ظاهراً دست کم گرفتن شورای وزیران از سوی شماری از وزیران، رییس اجراییه را ناراحت ساخته است، حتا وی در نشست روز دو شنبه هشدار داد که پس از این وزیری که در کابل باشد و در نشست شورای وزیران حاضر نشود، با برخورد جدی روبرو خواهد شد.
عبدالله عبدالله، گفت: «با احترام به شناخت که از شما دارم، شما را خوش آمدید می‌گویم و گزارش می‌دهم و از این جلسه به بعد وزیران که در کابل می‌باشند و بدون عذر معقول به جلسه شورای وزیران تشریف نمی‌آورند، بر خورد ما متفاوت خواهد بود.»
برعلاوه گفته‌های منابع در ریاست اجراییه، هیچ تصویری از دوربین‌های رسانه‌ها نیز از حضور آقای حکیمی در نشست‌های شورای وزیران دیده نمی‌شود.
در نشست روز دو شنبه رییس اجراییه به معین وزارت مالیه هشدار داد که اگر پس از این وزیری در این نشست حاضر نشود برای وی قابل پذیرش نخواهد بود.
وزیران حج و اوقاف، امور داخله، اقتصاد، تجارت، معارف، دفاع ملی، زراعت و فواید عامه نیز در ماه‌های اخیر غبیت‌هایی داشته اند، اما این منابع می‌گویند که پس از اکلیل حکیمی، غیبت صلاح الدین ربانی نیز بیشتر است.
اجمل بلوچ زاده، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «معنای حرف این است که هنوز هم اختلافات و رقابت‌ها میان ریاست اجراییه و برخی از وزیران وجود دارد.»
وزارت مالیه حاضر به گفت‌وگو در این باره نیست، اما ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که با آن وزیرانی که در نشست‌های شورای وزیران شرکت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.
دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «هر وزیر در برابر قانون مسوول است و وظایف گونه‌یی نیست که به یک کس مسوول باشد و به کسی دیگر نباشد.»