شماری از سیاستگران کشور رییس جمهور را در تصمیم گیری‌های کلان سیاسی به برخوردهای عوام فریبانه متهم می‌سازند و خاموشی رییس جمهور را در بارۀ سرنوشت هفت وزیر سلب صلاحیت شدۀ از سوی مجلس نماینده‌گان و نیز پروندۀ معاون نخست رییس جمهور پرسش برانگیز می دانند و می‌گویند که رییس جمهور برای حل مشکلات یک آجندای ملی ندارد و تصمیم گیری‌هایش در بارۀ مسایل مهم کشور بر منافع شخصی‌اش استوار‌اند.
با گذشت در حدود پنج ماه از سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه، و نیز گذشتن بیش از چهار ماه از اتهام‌ها بر جنرال دوستم، معاون نخست رییس جمهور، و نیز عملی نشدن حکم دادگاه در بارۀ کامران علی‌زایی رییس شورای ولایتی هرات، رییس جمهور هنوز هم نمی‌خواهد در بارۀ این موضوعات مهم کشور دیدگاهش را ابراز نماید.
انوار الحق احدی، وزیر پیشین مالیه و رهبر حزب جبهه نوین افغانستان، گفت: «رييس جمهور صاحب واقعأ مشكل دارد كه در باره موضوعات كلان تصميم بگيرد وقتی كه يگان وقت تصميم هم می‌گيرد دوباره از تصميمش عقب نشينی می‌كند، و بيشتر با مسايل خورد و ريزه و عوام فريبانه با مردم برخورد می‌كند.»
با آن که رییس جمهور در سخنرانی‌هایش بر حسابدهی و عملی شدن قانون بر تمامی شهروندان کشور تاکید داشته است، اما شماری از سیاستگران کشور وی را به برخوردهای سلیقه‌یی در برابر کسانی که در سیاست‌های کشور دخیل استند، متهم می‌سازند.
احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود، گفت: «رييس جمهور اجندای ملی ندارد و مردم افغانستان تا كنون نمیفهمند كه اجندای رييس جمهور برای مردم و كشور چيست، اجندای شخصی دارد و به أساس سليقههای شخصی در برابر مسايل ملی برخورد می‌كند.»
شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویندکه رییس جمهور در برابر عملی شدن قانون و نیز به میان آمدن اصلاحات در نهاد‌های دولتی بی‌باور است.
رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اين‌ها هر كاری را كه انجام بدهند و هر كاری را كه انجام ندهند به جيب و چوكی خود میبينند بعد در آن باره تصميم می‌گيرند كه چقدر به جيب شان و به قدرت شان خوب است، و هر كسی كه اگر ظلم كرده باشد و تجاوز هم كرده باشد برای شان مهم نيست.»
مجلس نماینده‌گان پنج ماه پیش هفت وزیر کابینه را به علت مصرف نکردن بودجه‌های توسعه‌یی سلب صلاحیت کرد، اما تا کنون این وزیران به کارهای شان به حیث سرپرست ادامه می‌دهند.
جنرال دوستم معاون نخست رییس جمهور از بهر اتهام‌های وارد شده بر وی در بارۀ لت و کوب و آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی، در بند خانه‌گی به سر می‌برد، اما ریاست جمهوری حاضر نیست در بارۀ این موضوعات چیزی بگوید.