بیش از پنجاه تن از اعضای مجلس نماینده گان، امضا گردآوری کرده اند و تصمیم کمیتۀ مختلط شورای ملی را در بارۀ درج واژه های ملت، قوم و دین در شناسنامه ها نادرست می دانند و خواهان تجدید نظر در این مورد اند.
استدلال این نماینده گان این است که چهار نمایندۀ پارلمان که عضویت کمیتۀ مختلط را داشته اند، در نشست تصمیم گیری این کمیته، غیرحاضر بوده اند و بنأ با استناد با مادۀ صد قانون اساسی، تصمیم گیری بقیه اعضای این کمیته را غیرقانونی می دانند.
فوزیه کوفی، یکی از این نماینده گان مخالف این تصمیم در این باره گفت: «مثلی که در سایر کشورهای جهان تذکره شان همان معیارهایی را دارد که قانون قبلی تذکر داده بود، اما آن را رییس جمهور، بجای این که نافذ کند و مشکلات قانون را بفهمد، تعدیل کرد بدون آن که مصوب هردو مجلس را نافذ کند.»
عبدالولی نیازی، نمایندۀ دیگر مخالف نیز افزود: «ده ها مورد دیگری که در این جا وجود دارد؛ شما این را شامل آجندا بکنید در غیر آن جنجالی در داخل مجلس بوجود خواهد آمد که جمع کردنش برای شما سخت خواهد بود.»
میرداد نجرابی، ناجیه ایماق، عبدالودود پیمان و عبدالقیوم سجادی از اعضای مجلس نماینده گان و کمیته مختلط بودند که درنشست کمیته مختلط حضور نداشتند.
اما شمار دیگر از اعضای مجلس نماینده گان، بحث در بارۀ قانون ثبت احوال نفوس را پایان یافته می دانند و بر توزیع بی درنگ شناسنامه های برقی تأکید می ورزند.
عبدالحی آخندزاده، در این باره می گوید: «این قانون تمام مراحل قانونی و اصولی خود را طی مراحل کرده است.»
با آغاز حکومت وحدت ملی، رییس جمهور غنی، قانون ثبت احوال نفوس را حدود سه سال پیش امضا کرد و در آن قانون درج واژه های ملت، قوم و دین جا داده نشده بود؛ اما زمانی که شماری از شهروندان کشوربه آن اعتراض کردند، رییس جمهور فرمان داد تا واژه های ملت و قوم در شناسنامه ها درج شود.
این فرمان از سوی مجلس نماینده گان رد شد اما مجلس سنا آن را تأیید کرد. پس از آن کمیتۀ مختلط متشکل از نماینده گان مجلس و سنا، آن را تأیید کردند.
این همه در حالی است که هنوز آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی مشخص نیست؛ هرچند که ادارۀ توزیع این شناس نامه ها، هفته آینده را برای این کار وعده داده است.