ارگ ریاست جمهوری، در بارۀ آوازه ها مبنی بر برگزاری لویه جرگه واکنش نشان می دهد و می گوید که برگزاری این گونه جرگه ها، خلاف قانون است.
ریاست جمهوری از کارمندان دولت نیز خواسته است تا در روند هایی که با قانون اساسی کشور سازگار نیستند، شرکت نکنند.
این درحالی است که چند روز پیش، حامدکرزی، رییس جمهور پیشین از بهر آنچه ایجاد وفاق ملی و نجات افغانستان از بحران ها می داند، خواستار برگزاری لویه جرگه سنتی شد.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور در این باره می گوید: «افراد و اشخاصی که از آدرس های خود در رابطه به فراخوانی جرگه صحبت می کنند، مطابقت با قانون نافذۀ کشور ندارد.»
ارگ ریاست جمهوری، هرچند با اسنتاد به مادۀ ۱۱۰ قانون اساسی، برگزاری لویه را "عالی ترین مظهر ارادۀ مردم" عنوان کرده، اما با آن هم این روند را غیرقانونی خوانده است.
وحید فرزه یی، عضو هیئت رهبری اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، اما می گوید که بر بنیاد قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه سنتی خلاف قانون است.
وی در این باره می افزاید: «در موجودیت لویه جرگه یی که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده است، برگزاری لویه جرگه های سنتی و مشورتی که الزامیت اجرایی ندارند، خلاف قانون است.»
با این همه، شماری جریان های سیاسی، فراخوانی مردم به منظور دریافت راه های حل برای چالش های کنونی در کشور را یک حق شهروندی می دانند.
سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان می گوید: «آقای کرزی که امروز دعوت می کند به نام لویه جرگه، هدف شان یک جرگه کلان است و این آن جرگه یی نیست که در قانون اساسی پیش بینی شده است.»
پیش از این، آقای کرزی در ماه نوامبر سال دو هزار و سیزده نیز در بارۀ امضای توافق نامه امنیتی با امریکا لویه جرگه سنتی را برگزار کرده بود، اما فیصله این جرگه را نپذیرفت. آقای کرزی در آن زمان گفت: «این طور نمی شود که امریکاییان در پایگاه های شان نشسته باشند و در کشور جنگ باشد، ما این را و این فیصله را قبول نداریم.»
اکنون آقای کرزی به این باور است که برای تحکیم و تقویت وفاق ملی و نجات کشور از وضعیت کنونی، برگزاری لویه جرگه سنتی یگانه گزینه است و گفته می شود که برای بسیج مردم تحرک هایی در بخش هایی از کشور نیز به راه افتاده اند - چیزی که واکنش حکومت افغانستان را به دنبال داشته است.