لوی سارنوالی، در نامه‌یی، از وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و نیز وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته‌است که احمدضیا یفتلی، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس را بازداشت کنند.
آقای یفتلی، در حدود بیست روز پیش، از سوی مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین فساد اداری به اتهام فساد به شش ماه زندان محکوم شد.
او متهم است که در دوران کارش هم‌چون رییس بخش بهداشت وزارت دفاع ملی در خریداری برای این نهاد، اختلاس کرده‌است.
از حکم دادگاه و نامۀ لوی سارنوالی در حدود بیست روز سپری می‌شود، اما این حکم تاکنون در برابر آقای یفتلی عملی نشده‌است.
آقای یفتلی اکنون در این باره چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این حکم داده را نپذیرفته بود.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که باید آقای یفتلی بازداشت شود.
غلام حسین ناصری، یک عضو مجلس گفت: «مصؤنیت قضایی برای وکلا، تنها در داخل تالار است و در دیگر موارد باید نهادهای مسؤول برخورد جدی کند و کسی که جرم می‌کند را بازداشت کند.»
شماری از حقوق‌دانان نیز حکم دادگاه را نهایی و اجرایی می‌دانند و برعملی شدن آن تأکید می‌ورزند.
آرش شهیرپور، حقوق‌دان در این باره گفت: «وکلای پارلمان در روشنایی قانون اساسی افغانستان دارای مصؤنیت و و مسؤولیت استند... بربنیاد قانون، هرگاه وکلا مرتکب جرمی شوند، می‌توانند زیر پیگرد قرار بگیرند.»
وزارت امور داخله می‌گوید که دربارۀ این نامۀ لوی سارنوالی به‌زودی کارهای قانونی صورت می‌گیرد و نیز هر قراری که از سوی نهادهای عدلی و قضایی بخاطر گرفتاری متهمان به وزارت امور داخله فرستاده شود، اجراات صورت می‌گیرد.
احمد ضیا یفتلی، همرا به ده تن دیگر از افسران پیشین وزارت دفاع ملی و نیز معاون پیشین شرکت افغان فارما، به اتهام فساد در برخی از قراردادهای سال‌های گذشتۀ بخش بهداشت وزارت دفاع ملی از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی هرکدام به شش شش ماه زندان محکوم به مجازات شد، اما وکیل مدافع آقای یفتلی حکم دادگاه را در آن زمان ظالمانه دانسته بود.